هل يُسلم لأسرته؟.. مصير نجل محمد رمضان بعد قرار الإيداع في دار رعاية

تصدّر اسم الفنان محمد رمضان ونجله محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب صدور قرار من محكمة مصرية يقضي بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد مدة زمنية للإيداع، وذلك على خلفية إدانته في واقعة تعدٍّ بالضرب على زميله داخل أحد النوادي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذا القرار الذي أثار جدلًا واسعاً، لا يُصنّف قانونياً كحكم بالسجن، بل يأتي ضمن 'تدابير قانون الطفل' التي تتضمن الإيداع في دور الرعاية كإجراء احترازي، أو التسليم لولي الأمر مع متابعة سلوكية ملزمة.

كما أن هذا الإجراء يعدّ أقصى العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات، حيث يُمنع الطفل من مغادرة دار الرعاية لأي سبب، حتى لأغراض تعليمية، مع الإبقاء على إمكانية الزيارة من قبل الأسرة وفق تنظيم معين.

وينص القانون المصري على أنه في حال الاستئناف، يمكن للمحكمة أن تستبدل قرار الإيداع بتسليم الطفل لأسرته، على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة. كما أن التصالح الرسمي بين الطرفين قد يؤدي إلى صدور حكم بانقضاء الدعوى، مما يُنهي الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وترجع تفاصيل الحادثة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين تقدمت والدة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً ببلاغ ضد نجل محمد رمضان، متهمة إياه بالتعدي على ابنها بالضرب أثناء وجودهما في النادي.

وذكرت في أقوالها أن شجاراً لفظياً بين الطفلين تطوّر إلى اعتداء جسدي، أسفر عن إصابات وكدمات واضحة في وجه وجسد ابنها.

وأشارت الأم إلى أنها توجهت فوراً إلى النادي بعد تلقيها اتصالًا بالحادث، لكنها فوجئت بمغادرة نجل الفنان برفقة عدد من المرافقين، ما دفعها لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وفي إطار التحقيق، استمعت النيابة إلى أقوال الطفل المجني عليه ووالدته، كما طلبت تقريراً طبياً لتوثيق الإصابات.

وفي المقابل، قدّم محامي محمد رمضان رواية تدافع عن موقف موكله، مؤكداً أن ما وقع كان خلافاً عادياً بين طفلين، إلا أن النيابة رأت وجود اعتداء بدني يستوجب الإحالة إلى محكمة الطفل.

وعقب جلسة عقدت مؤخراً، أصدرت المحكمة قرارها بإيداع الطفل في دار للرعاية الاجتماعية كتدبير قانوني مؤقت، مع التأكيد على أن الحكم قابل للاستئناف، وفق ما تنص عليه الإجراءات القانونية في قضايا الأحداث.