أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ .

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي اطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).