قال الكاتب الصحفي أحمد ربيع، إن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي أُعيد التصويت فيها شكلت واحدة من أهم ضمانات النزاهة والشفافية، موضحًا أن الحضور الرقابي الواسع منح الناخبين شعورًا أكبر بالطمأنينة والثقة في حيادية الإجراءات، ما أسهم في تعزيز المشاركة الشعبية.

التصدي للمخالفات وثقة المواطنين

وأشار الكاتب الصحفي، خلال مداخلة لقناة 'إكسترا لايف'، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تيسير عمل المراقبين ووسائل الإعلام، من خلال إتاحة المعلومات وتسهيل الحركة داخل اللجان، ما وفر بيئة انتخابية واضحة ومفتوحة للرقابة، مضيفًا أن الانضباط الملحوظ في جولات الإعادة لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة الحزم في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة، خصوصًا بعد التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى، والتي أدت إلى إبطال نتائج نحو 39 دائرة انتخابية.

أكد أحمد ربيع، أن النهج الصارم في مواجهة المخالفات أرسل رسالة واضحة بأن الدولة تتعامل بجدية مع كل ما يمس نزاهة العملية الانتخابية، وأن الهيئة ملتزمة بإدارة العملية وفق معايير شفافة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين، وهو ما انعكس في ارتفاع نسب المشاركة، خاصة في محافظات الصعيد، حيث أبدى الشباب والسيدات حضورًا لافتًا.

الرقابة الإعلامية وأثرها

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الهيئة استجابت أيضًا لملاحظات المرحلة السابقة، عبر تخصيص لجان لكبار السن في الأدوار الأرضية، وتوفير بطاقات انتخابية مطبوعة بطريقة برايل لذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات عززت الشعور بالمساواة وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للمشاركة دون عوائق، وهو ما يعكس حرص الدولة على شمولية العملية الديمقراطية ومرونتها لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

وأشار أحمد ربيع إلى أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر وما رافقها من رقابة محلية ودولية ومتابعة إعلامية دقيقة أفرزت مؤشرات إيجابية يجب استثمارها في المستقبل. وأضاف أن الحراك السياسي القائم يمهد لتشكيل برلمان قادر على التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مع تعزيز مبدأ الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

الاستعداد للمرحلة المقبلة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرارية الرقابة والمتابعة لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والقرارات، ما يعزز من مصداقية البرلمان القادم ويضمن قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، مشددًا على أن هذه الممارسات تجعل المواطن شريكًا فعالًا في العملية الديمقراطية، وتعزز من ثقة المجتمع في المؤسسات الرسمية.

لفت أحمد ربيع، إلى أن البرلمان القادم سيواجه ملفات تشريعية محورية، تتعلق بقوانين تداول المعلومات والإدارة المحلية والمحليات، معتبرًا أنها ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة النواب على تلبية تطلعات المجتمع، وأن التجربة الحالية في جولات الإعادة أظهرت مدى أهمية الرقابة والتنظيم، وأثبتت أن وجود مؤسسات رقابية قوية يضمن التزام الجميع بالقواعد ويعزز النزاهة.

تعزيز المشاركة الشعبية

واختتم الكاتب الصحفي، بالتأكيد على أن تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المستمرة على العملية الانتخابية يساعدان على بناء برلمان قادر على تنفيذ برامج واضحة تحقق مصالح المواطنين، موضحًا أن دمج التكنولوجيا والتسهيلات التنظيمية مع الرقابة المحلية والدولية يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن اعتماده في الانتخابات المقبلة لضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة وفعالية.