قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الدولة على توفير هذه الوحدات، وإشراك القطاع الخاص في الجهد الحكومي لضمان إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين.

تلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج 'حديث القاهرة' عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن هناك طلبًا واحتياجًا متزايدًا على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن هذا الأمر يستدعي دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير الوحدات السكنية وفق آلية محددة تحافظ على أسعار مناسبة للمواطنين دون أعباء إضافية.

آلية الشراكة والتسعير

وأشار الحمصاني إلى أن الشراكة تتضمن آلية واضحة لتسعير الوحدات، مع توفير نوع من التعاون يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الخدمات المقدمة في المناطق المقام بها المشروع، أو من عدد من الوحدات الأخرى داخل المشروع، مقابل قيامه ببناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالحفاظ على السعر المحدد.

وأكد أن هذه الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، مشيرًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرة كبيرة في اختيار المطورين الذين لديهم سوابق ناجحة في تنفيذ مشاريع مماثلة، لضمان تنفيذ المشروعات بأفضل جودة ممكنة.