كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توظيف 57 شابا وفتاة من ابناء مناطق البادية الجنوبية في خطوة تهدف الى تعزيز التنمية المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المساندة عبر مشروع النقل المدرسي الجديد. واكد الوزير ان هذه المبادرة لا تقتصر على توفير وسائط النقل للطلبة فحسب بل تمتد لتشمل عقود صيانة وتشغيل تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات البعيدة عن العاصمة. واضاف ابو غزالة ان الحكومة تضع سلامة الطالب وراحته على راس اولوياتها الوطنية مشيرا الى ان اختيار مناطق الجنوب كمنطلق للمشروع جاء نتيجة للتحديات الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية التي تتطلب حلولا لوجستية مبتكرة تضمن وصول الطلبة الى مدارسهم بانتظام وامان.وبين ان المشروع يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم فحص جاهزية الحافلات والمسارات وانظمة التتبع والرقابة المتقدمة استعدادا لاطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد لضمان تقديم رحلة مدرسية مجانية وموثوقة للطلاب.ابعاد اقتصادية وتنموية لمشروع النقل المدرسيواوضح الوزير ان مشروع النقل المدرسي يتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات التعليمية ليصبح استثمارا طويل الامد في بناء مستقبل الاجيال وتمكين الطلبة من حقهم في التعليم وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر في المناطق النائية.واكد ان نجاح هذه التجربة في البادية الجنوبية سيفتح الباب امام تعميمها على باقي محافظات المملكة في الوسط والشمال وذلك بعد تقييم الاداء والاستفادة من الدروس المستخلصة من المرحلة التشغيلية الاولى التي بدات باسطول يضم 120 حافلة. واشار ابو غزالة الى ان المشروع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من الكوادر المحلية من خلال محطات الصيانة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالحافلات مما يعزز من التنمية المتوازنة ويحقق رؤية التحديث الاقتصادي على ارض الواقع.استثمار في الاجيال وضمان لمستقبل تعليمي افضلوشدد على ان الهدف الجوهري يكمن في خلق بيئة تعليمية محفزة تمنح الطلاب والمعلمين الطمانينة والثقة في الوصول الى مدارسهم مما ينعكس ايجابا على التحصيل العلمي وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات المستقبلية.واوضح ان المرحلة التجريبية الحالية تخدم نحو 9 الاف طالب وطالبة و900 معلم واداري موزعين على 61 مدرسة في البادية الجنوبية مما يمثل بداية قوية لمشروع وطني طموح يهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في كافة ارجاء الوطن.واختتم الوزير حديثه بان الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطن وتعزز من قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.