كشف نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد عن وجود ضوابط صارمة تفرض على المطاعم الشعبية للاستفادة من الاعفاءات الضريبية الممنوحة لها، مؤكدا ان هذه الميزة ليست مطلقة بل مرتبطة بشكل وثيق بالالتزام التام بقوائم الاسعار المعتمدة رسميا. واوضح ان الهدف الاساسي من هذا الاعفاء هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وليس منح اصحاب المطاعم ذريعة لرفع الاسعار بشكل غير مبرر او مبالغ فيه. واضاف العواد ان النقابة رصدت تجاوزات من بعض المنشات التي عمدت الى رفع اسعار وجباتها بشكل مخالف للتعليمات، حيث تباع اصناف باسعار مضاعفة عما هو محدد في القائمة الرسمية، مبينا ان هناك ممارسات غير مقبولة تتضمن تحميل الزبون تكاليف جانبية اضافية غير قانونية.واكد ان الرقابة على هذه المطاعم تتم بشكل تكاملي بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشددا على ان حماية المستهلك تاتي في مقدمة الاولويات لضمان عدم استغلال الاعفاءات الضريبية لتحقيق ارباح غير مشروعة.اجراءات رادعة للمخالفين وضمان استقرار الاسعاروبين المسؤول ان الجهات الرقابية تتبع سياسة التنبيه المباشر للمطاعم المخالفة في مرحلة اولى، موضحا انه في حال الاصرار على مخالفة التسعيرة فان المنشاة ستواجه تبعات قانونية واضحة، منتقدا في الوقت ذاته لجوء بعض اصحاب المطاعم الى اسلوب الهجوم على الجهات الرقابية عبر منصات التواصل الاجتماعي بدلا من تصويب اوضاعهم.واشار الى ان الاعفاء الضريبي فقد معناه اذا لم يلمس المواطن اثره الايجابي في انخفاض الاسعار، لافتا الى ان المطاعم الشعبية الملتزمة لا تزال تقدم خدماتها بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وتنسجم مع الغاية التي وجد من اجلها قرار الاعفاء.