قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة أوجدت التشريعات التي يراها بعض المطورين مناسبة.

وردًا على سؤال لـ«عاجل»، بشأن إمكانية إعادة النظر في بعض اشتراطات الأمانات للتطوير، إذ يرى بعض المطورين أنها أحد أسباب زيادة التكلفة التي يتحملها المستهلك في النهاية، قال الحقيل، إن أغلب التشريعات التي صدرت بالقطاع البلدي والإسكاني خلال السنوات الماضية، كانت من خلال القطاع الخاص.

وأضاف: «أوجدنا البيئة التي تأخذ كل التشريعات التي يرونها مناسبة، دورنا نتأكد من عدم وجود أي احتكار، وقابلية المنافسة وقابلية الرقابة عليها، وهذا دورنا».

وتابع: نحن نجدد الاشتراطات، نحن قريبون من القطاع الخاص ورجال الأعمال، ونجدد الاشتراطات، نطور أعمالنا متى ما يكون في تطوير لجودة الخدمات».

مدن ذكية

وبحسب وزير البلديات والإسكان، فإن هناك أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيف المدن الذكية، كان آخرها هذا العام.

وأوضح، أن القطاع البلدي والإسكاني عمل خلال الفترة الماضية على إعادة تعريف المدن كبيئة متوازنة خضراء ذكية تلبي احتياجات السكان، لجعلها في مصاف دول العالم.

وأشار إلى أن رحلة التملك السكني في المملكة باتت أقصر وأسهل، فـ«مدننا تبنى حول الإنسان لا فوقه.. والتحسين لن يتوقف».

ولفت إلى أن الوزارة تطمح أن تكون لدى جميع مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان المختلفة.

الأراضي البيضاء

وحول رسوم الأراضي البيضاء، أعلن وزير البلديات والإسكان، عن صدور قرارات متعلقة برسوم الأراضي البيضاء، قريبًا، متوقعا اعتدال أسعار العقارات في مدينة الرياض وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما أشار إلى بدء العمل على نظام يعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قال إن القطاع البلدي والإسكاني يمثل 14% من الناتج المحلي، إذ تشرف الوزارة على أكثر من 550 نشاطا.

وحول حجم القطاع العقاري، قال وزير الإسكان، إن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 مليارا إلى أكثر من 850 مليارا في 2024، فيما تشرف وزارة البلديات والإسكان على أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في أكثر من 318 ألف منشأة في الأنشطة التي تشرف عليها.