في اليوم العالمي للطفل، خرجت منظمات حقوقية بتقارير تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، حيث أعلنت منظمة ميون أن 146 طفلًا لقوا حتفهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بعد أن جرى تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي واستخدامهم في أعمال قتالية.

المنظمة أوضحت، الخميس، في بيان طالعه 'المشهد اليمني'، أن الألغام المزروعة في المناطق المدنية وأراضي الرعي والزراعة أودت بحياة 2016 طفلًا آخرين بين عامي 2020 و2025، مؤكدة أن تجنيد الأطفال ما يزال من أبرز الانتهاكات المستمرة رغم توقف العمليات العسكرية الشاملة منذ أبريل 2022.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الجماعة تدفع الأطفال إلى برامج تعليمية ذات طابع تعبوي أيديولوجي، الأمر الذي أدى إلى تسرب أعداد كبيرة منهم من المدارس، قبل أن يتم استغلالهم في النزاع المسلح. كما أشارت المنظمة إلى أن 852 مدرسة جرى استخدامها خلال عامي 2024 و2025 كمراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، في وقت تشير فيه بيانات المسح العنقودي لعام 2024 إلى حرمان نحو 3.7 مليون طفل من التعليم الأساسي.

وفي المقابل، رحبت المنظمة بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خطة وطنية لحماية الطفولة للفترة 2026 – 2029 بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت شعار 'طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان'، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إطارًا لمواجهة الانتهاكات الواسعة بحق الأطفال.

وشددت ميون على أن ما يجري بحق الأطفال يمثل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، داعية جميع الأطراف، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، إلى وقف هذه الممارسات فورًا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما طالبت بإنهاء استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة، وإنهاء خطاب الكراهية، وتسريح الأطفال المجندين، ووضع برامج لإعادة تأهيلهم.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرًا جديدًا أكدت فيه أن إجمالي ضحايا الأطفال خلال سنوات النزاع بلغ 5700 طفل. وأوضحت أن 3816 منهم قُتلوا أو جُرحوا نتيجة القصف والاستهداف العشوائي، فيما سجلت 1368 حالة تجنيد، و708 ضحايا بسبب الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى 125 حالة قتل خارج نطاق القانون، و240 حالة حرمان من التعليم.

اللجنة شددت على أن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع القائم، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدة استمرارها في أعمال الرصد والتوثيق لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.