شدد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة على ضرورة المضي قدما في تحديث اليات العمل داخل المحاكم الشرعية وضمان المتابعة الميدانية الدقيقة لمتطلبات سير العدالة. واوضح ان المرحلة الراهنة تتطلب معالجة فورية لكافة الملاحظات التي يواجهها المتقاضون لضمان تقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة والكفاءة العالية. واكد ان الارتقاء بالاداء القضائي يمثل اولوية قصوى لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتلبية طموحات المواطنين في الحصول على حقوقهم باقل وقت وجهد ممكن. استراتيجية التحول الرقمي في المحاكم الشرعيةوبين الربطة خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع رؤساء المحاكم ومفتشيها ان البناء على مكتسبات التحول الرقمي يعد ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة. واضاف ان تعزيز التكامل بين الانظمة التقنية وتعميم الثقافة الرقمية داخل اروقة المحاكم سيساهم بشكل مباشر في اختصار اجراءات التقاضي وتيسير المعاملات. واشار الى ان التوجه الحالي يركز على توسيع نطاق الخدمات الالكترونية لتشمل كافة مفاصل العمل القضائي بما يضمن بيئة تقاضي عصرية ومتطورة.تطوير العمل المؤسسي وفق رؤية حديثةوتابع المجتمعون بحث متطلبات تطوير بيئة العمل القضائي بما يتماشى مع خطط تحديث القطاع العام والتوجيهات الملكية السامية. واوضح المشاركون في الاجتماع ان هذه الخطوات تاتي في سياق حرص الدائرة على التواصل المستمر مع الميدان القضائي وفهم التحديات العملية على ارض الواقع. وخلص الاجتماع الى ضرورة ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المتابعة المباشرة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة وتطوير الاداء القضائي بشكل شامل.