دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الثلاثاء، الي اعتماد مسارات التحصين الوطني لواجهة خطر الهندسة الاجتماعية الرقمية التي اصبحت تعتبر أخطر أشكال التأثير غير المرئي على الأفراد والمجتمعات.

وأوصت المنظمة، في بلاغ، بسن تشريع خاص بمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية الرقمية وإحداث المرصد الوطني للهندسة الاجتماعية للتحليل والكشف والتتبع وفرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى الممول وإدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية منذ المرحلة الإعدادية.

وأشارت الى انها ستعمل على إطلاق منصة وطنية للتبليغ عن المحتوى المضلل بالتنسيق مع وسائل الإعلام وتكوين شبكات يقظة رقمية و تنظيم حملات توعية مستمرة لتعزيز الثقة في المنتوج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول.

وحثت المنظمة، المستهلك علي التثبت من أي معلومة قبل تداولها وعدم مشاركتها مع جهات مجهولة حماية لمعطياته الشخصية.

وأكدت أن المعركة اليوم لم تعد اقتصادية فحسب بل هي معركة وعي وسيادة، مضيفة ان حماية المستهلك التونسي تبدأ بحماية وعيه من التضليل وبناء حصانة رقمية تشارك فيها الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن بهدف حماية استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص الهندسة الاجتماعية الرقمية، اوضحت المنظمة انها ليست مجرد تقنيات اتصال بل منظومة متكاملة تستخدم علم النفس والبيانات المجمعة رقميا لتوجيه السلوك وصناعة رأي عام مزيف وخلق حاجيات استهلاكية لا وجود لها في الواقع.

واضافت انه هو أسلوب بلغ اقصى قدراته عبر استغلال الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الوعي الجماعي.

ويتجسد ذلك على سبيل المثال، في ما تشهده المنصات الرقمية من حملات منظمة تروج لأزمات غذائية مختلقة من خلال صور وفيديوهات تظهر ندرة أو غلاء غير حقيقي. هذه الحملات تدفع المستهلك إلى التخزين والشراء المفرط بحيث يختل التوازن في السوق وترفع الأسعار اصطناعيا.

وقالت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ان الهدف هو خلق ارتباك يضعف الثقة في المؤسسات ويضرب مصداقيتها بهدف التلاعب بالوقائع عبر منشورات مشكوك في مصدرها.

ويتأكد ذلك، من جهة أخرى، في توجيه القوة الشرائية ضد المنتوج الوطني بدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأن الجودة مرادفة للمنتوج الأجنبي مقابل التقليل من قيمة الصناعة التونسية معتبرة ان هذا التوجيه النفسي يضر بالاقتصاد الوطني ويحول المستهلك إلى أداة داخل منظومة استهلاك موجهة لا تخدم المصلحة المحلية.