أحالت النيابة الإدارية 3 موظفين بأحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات بالتلاعب في دفاتر التحصيل واختلاس مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المحالين هم مسئول التحصيل بالمستشفى، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، وذلك على خلفية تلاعب الأول بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس المبلغ المالى، وعددٍ من المخالفات الأخرى.

وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، بلاغا من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول، في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، وبإشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله، ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد انتهى تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون و500 ألف جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.