د. احمد بن اسحاق

منذ مايو 2025م، دخلت اليمن مرحلة جديدة بإطلاق حكومة بن بريك خطة الإنقاذ، وقد أظهرت المرحلة الأولى نجاحًا واضحًا في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها النسبي. تمكنت الحكومة خلالها من ترسيخ أسس الإدارة المالية وتحسين أداء بعض القطاعات الحيوية، مما وضع حجر الأساس للمرحلة التالية: مرحلة التعافي، التي بدأت بتوقيع اتفاقيات دعم الموازنة العامة والأمن ووقود الكهرباء هذا الأسبوع، وهي خطوة نوعية تختلف عن الودائع السابقة، ومن المتوقع أن تساهم تدريجيًا في تعزيز الخدمات العامة واستقرار مؤسسات الدولة.

لقد انعكس هذا التحول على مؤشرات الثقة في العمل المؤسسي، ومع وصول الدعم المتوقع، ستتمكن بعض المرافق الحكومية من استعادة وظائفها تدريجيًا، وستتحسن الكهرباء والأمن، وستتمكن الحكومة من توسيع نطاق الخدمات العامة بشكل أكثر استقرارًا.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل ما نعيشه هو مجرّد “مرحلة إنقاذ اقتصادي” أم بداية مرحلة لإعادة توازن مؤسسي وإدارة الدولة بشكل أكثر فاعلية؟ فالمعطيات تشير إلى أن الدعم الاقتصادي مرتبط بتحسين أداء مؤسسات الدولة ووضوح الصلاحيات بين السلطات. قرارات تمكين رئيس الوزراء من كامل صلاحياته، واشتراطات الرباعية في تنسيق قرارات المجلس الرئاسي تشير إلى توجه نحو مزيدٍ من الانضباط المؤسسي وتوحيد القرار السيادي، بما يضمن وضوح خطوط المسؤولية ومنع التضارب بين مراكز القوى داخل الشرعية.

إن المقصود بإعادة الهيكلة أو التوازن المؤسسي ليس إقصاء أي طرف أو تقليص نفوذ مكوّن، بل ضبط العلاقة بين السلطات بما يحفظ التوازن الوطني ويمنع تضارب الصلاحيات. فالتجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أظهرت أن غياب التوازن المؤسسي أضعف الجميع — الحكومة والمجالس والمكونات — وأفقد القرار الوطني قدرته على الإنجاز. إن الإصلاح المؤسسي هو صمام الأمان لكل طرف، لأنه يضع كل مسؤول في موقعه القانوني الصحيح، ويضمن عدالة توزيع المسؤوليات قبل توزيع النفوذ. من دون ذلك، تبقى الدولة عرضة للشلل مهما تضاعف الدعم الخارجي.

هذه المرحلة تفرض على الحكومة أن تتعامل مع الدعم الدولي كفرصة لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز فعاليتها، لا كمنحة مالية مؤقتة. فالمطلوب ليس فقط تثبيت سعر الصرف أو توفير الوقود، بل تحويل هذه النجاحات إلى إصلاحات مؤسسية مستدامة. ومن أبرز الخطوات العملية المطلوبة:

تمكين الجهاز التنفيذي من المتابعة الدقيقة: على رئيس الوزراء إنشاء وحدة مركزية لمتابعة تنفيذ خطة الإنقاذ ترتبط مباشرة بمكتبه، وتضم ممثلين من المالية والتخطيط والكهرباء، تراقب الأداء أسبوعيًا وتصدر تقارير علنية للشفافية.

ترشيد الإنفاق وتحديث الأنظمة: على الوزارات والهيئات تقليص الازدواج الوظيفي وتحديث نظم الدفع الإلكتروني للمرتبات لتقليل التسرب المالي وضمان عدالة التوزيع.

الشراكة المجتمعية في الرقابة: المواطنون مدعوون للانتقال من ثقافة التذمر إلى ثقافة الرقابة الشعبية عبر أدوات التواصل والبلاغات المدنية، فكل مرحلة إنقاذ تحتاج شراكة واعية بين الدولة والمجتمع.

وبينما نركز على البناء والإصلاح، من المفيد الإشارة إلى بعض التحديات المحتملة، ليس لتحفيز القلق، بل لتوجيه الجهود بشكل مدروس وفعّال. فهناك حاجة إلى مراقبة الانقسامات السياسية والمناطقية بشكل واعٍ، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية لتفادي أي سوء فهم أو تضارب مصالح، وتأكيد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بشكل جماعي ومسؤول.

الرهان الحقيقي اليوم ليس على حجم الدعم فقط، بل على كيفية استثماره لتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها، وتحقيق التنمية المستدامة. فالمال الخارجي مهما بلغ لا يُنقذ دولة إن لم تُنقذ نفسها أولاً من هشاشة القرار وتشتّت الإدارة. ومع أن الطريق طويل، فإن الخطوة الأولى قد وُضعت، ويبقى على الجميع — حكومة وشعبًا — أن يحافظوا على الاتجاه الصحيح ويستثمروا هذه المرحلة نحو بناء دولة قوية، عادلة، ومستقرة.