العراق يتراجع رسميا عن إدراج "حزب الله" والحوثيين بقائمة "الإرهابيين"

البنك المركزي يوضح أن وجودهما جاء 'سهواً' وينشر 'تصحيحاً' في الجريدة الرسمية ورئيس الوزراء يأمر بـ'تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين'

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس بإجراء تحقيق 'عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين' في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، 'وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية'، بعدما ضمت القائمة عن طريق 'الخطأ'، 'حزب الله' اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وشدد السوداني خلال البيان على أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي 'اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي ’داعش‘ و’القاعدة‘ الإرهابيين'.

وأكد أن 'مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان، أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن أنها تعكس إرادة الشعب العراقي'.

وحول ردود الفعل على الخطأ في قرار اللجنة، قال السوداني 'لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي'.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن بغداد ستصحح قائمة الجماعات التي تجمد أموالها، بعد إدراج 'حزب الله' اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية المدعومين من إيران ضمن منشور سابق في جريدة وزارة العدل.

وكانت الجريدة الرسمية لوزارة العدل نشرت الشهر الماضي قائمة بالجماعات والكيانات التي ستجمد أموالها، وذكرت 'حزب الله' والحوثيين، وهي خطوة كان من المرجح أن تلقى ترحيباً من واشنطن وتزيد الضغط على طهران.

بدورها قالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق إن المنشور الصادر في الـ 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي 'داعش' و'القاعدة'، استجابة لطلب من ماليزيا وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.

وأمر البنك المركزي العراقي بحذف 'حزب الله' اللبناني والمتمردين الحوثيين من قائمة 'تجميد أموال الإرهابيين' التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن ورود الاسمين جاء 'سهواً'، بعد نقد واسع ولا سيما من الأوساط السياسية المقربة من إيران.

وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي العراقي 'استناداً إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة ’الوقائع العراقية‘، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نشر سهواً'، ودعا البنك المركزي إلى 'نشر تعديل القرار في الجريدة'.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق اليوم مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة 'الوقائع العراقية' الصادر في الـ 17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، ورد فيها 'حزب الله' والحوثيون ضمن قائمة 'تجميد أموال الإرهابيين' بتهمة 'المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي'.

وجاء 'حزب الله' في قائمة الكيانات في الفقرة 18، فيما ورد الحوثيون في الفقرة 19.

وأثار انتشار هذه القائمة جدلاً واسعاً، إذ رأى كثر أن الخطوة تعني أن العراق يصنف الكيانين إرهابيين، وندد بها سياسيون عراقيون مقربون من طهران التي تقود 'محور المقاومة' المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل الذي يضم فصائل عراقية مسلحة و'حزب الله' اللبناني والحوثيين اليمنيين.

من جهته قال حسين مونس، زعيم 'حركة حقوق' النيابية المقربة من فصيل كتائب 'حزب الله' المقرب من إيران إن 'حكومة تصريف الأعمال التي تدرج حزباً مقاوماً في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب هي سلطة مرتجفة، تابعة، تمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخولها أن تمثل شعباً أو تدافع عن سيادة وطن'.

وتعد طهران، جارتها بغداد عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات، لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على طهران.

وتتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها في بغداد ينتظم قسم كبير منها سياسياً ضمن جسم يحمل اسم 'الإطار التنسيقي'، لكن الضغط الأميركي المتزايد خلال العام الماضي يأتي في وقت ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على 'حزب الله' وحركة 'حماس' المتحالفتين مع طهران.