تواصل الولايات المتحدة تكثيف ضغوطها على شركات الاتصالات الأوروبية لحملها على إنهاء تعاونها مع شركة هواوي الصينية، مستندة إلى مخاوف أمنية متعلقة بعلاقة الشركة بالحكومة الصينية.

ويقود هذا التحرك رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) بريندان كار والسيناتور توم كوتون، في إطار حملة أمريكية ممتدة منذ أكثر من عقد، رغم تردد أوروبيين بسبب فعالية معدات هواوي من حيث التكلفة وندرة البدائل المتاحة.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أقر سابقًا بضرورة تقييد الموردين ذوي المخاطر العالية، ومن بينهم هواوي وزي تي إي، إلا أن عدداً قليلاً فقط من دول الاتحاد فرض حظرًا قانونيًا على هواوي، فيما لا تزال بعض الدول تعتمد على معداتها في بنيتها التحتية.

وفي السياق ذاته، تحاول إدارة أمريكا تعزيز استثماراتها في بدائل أكثر أمانًا لشبكات الاتصالات، بينما تعهدت بعض الدول الأوروبية بالتخلص التدريجي من معدات هواوي، إلا أن تنفيذ هذه الالتزامات ما زال محدودًا.

بالتوازي مع الضغوط السياسية والأمنية، يواجه عملاق التكنولوجيا الصيني اتهامات جديدة بالفساد في أوروبا، حيث أعلنت السلطات البلجيكية فتح تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد وتأثير غير مشروع لهواوي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام رسمية يوم الخميس الماضي.

يأتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه التوتر بين الغرب وبكين، حيث تُعَد هواوي أحد أبرز محاور النزاع التقني والاقتصادي بين القوتين العظميين.