كشفت مصادر متخصصة في تتبع جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية عن جريمة مالية من العيار الثقيل، تُعد فضيحة مدوّية هزّت العاصمة صنعاء، تورط فيها ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة.

ونقل الأكاديمي المتخصص في رصد فساد الحوثيين، الدكتور عبدالقادر الخراز، معلومات وصفها بالمؤكدة، تؤكد تورط إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء (SFD) في عملية تحويل وصرف غير قانونية لمبلغ ضخم يُقدر بـ7.2 مليون دولار أمريكي، ما يثير مخاوف جدية بشأن سرقة ممنهجة لأموال الشعب اليمني.

وأوضح الخراز أن جوهر الفضيحة يكمن في التحويلات المشبوهة التي نفذتها قيادات حوثية، حيث تم تحريك المبالغ من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، وتعود هذه الحسابات لثلاثة من القيادات الحوثية البارزة.

المتورطون في الفضيحة:

- ضياء المهدي: المدير المالي للصندوق في صنعاء، ويُعد المنفذ الرئيسي لأنشطة السحب والتلاعب.

- عبدالله الديلمي: المدير المعين للصندوق الاجتماعي من قبل الحوثيين، وهو من أصدر أوامر الصرف.

- صالح صغير الرازحي: مدير وحدة الدعم المؤسسي ومسؤول عن الفروع في جميع مناطق اليمن، ساعد في تنفيذ عملية الصرف، ويملك جواز سفر صادر من مناطق الحكومة الشرعية برقم (12626924).

كما أكدت المعلومات تورط محمد اللاعي، مدير بنك الأمل، الذي سهّل العملية ورفض تنفيذ التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

تحرك البنك المركزي في عدن:

وبحسب الدكتور الخراز، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات عاجلة بعد اكتشاف عملية الصرف، تضمنت إيقاف الحساب في بنك الأمل، وطلب إعادة الأموال إلى حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحكومة الشرعية، ووقف عمليات الصرف، إلا أن بنك الأمل رفض تنفيذ هذه الإجراءات.

وعقب الرفض، قام البنك المركزي بتجميد الحساب، إضافة إلى أرصدة الموظفين الثلاثة الذين استلموا المبالغ نقدًا.

وأكد الخراز أن هذه العملية أثارت استهجانًا واسعًا، وتُبرز تداعيات خطيرة تتمثل في نهب منظم لأموال الشعب اليمني، وانتهاك صارخ للضوابط المالية والإدارية والقانونية.

تداعيات الجريمة:

خلفت هذه الجريمة تداعيات خطيرة، منها سرقة محتملة لأموال الشعب اليمني وتسليمها لميليشيا الحوثي، أو ربما تهريبها إلى خارج البلاد، وقد تكون إيران آخر محطات تلك الأموال.

كما كشفت الواقعة عن تورط بعض البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن أصبحت أدوات تنفيذ للنهب، وعلى رأسها بنك الأمل ومديره المتمرد على قرارات البنك المركزي في عدن.

وتُظهر الفضيحة أيضًا عجز الحكومة الشرعية في التعامل مع قضايا نهب المال العام، إلى جانب صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم المكشوفة، ما يجعله في موقع المتواطئ أو المتجاهل لما يتعرض له اليمنيون من فساد ممنهج.