أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة في القطاعات التي تنشط بها، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفة الاتفاق على الأسعار.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز مبدأي الشفافية والإفصاح. وأشارت إلى أنها رصدت عددًا من قضايا مخالفات نظام المنافسة، من بينها التوافق على الأسعار، والذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.

وبيّنت الهيئة أنه بعد استكمال التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته النهائية بحق المنشآت التي ثبتت مخالفتها، حيث جرى إحالة المنشآت المخالفة التي لم تُسَوِّ أوضاعها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، فيما استُثنيت المنشآت التي بادرت بتسوية مخالفاتها وفقًا للمادة (الثانية والعشرين) من النظام.

وأسفرت إجراءات لجنة الفصل عن صدور خمسة قرارات قضت بمعاقبة المنشآت المخالفة، لثبوت اتفاقها على الأسعار، سواء كان ذلك بشكل مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمني، بما من شأنه التأثير سلبًا على المنافسة والتجارة، ومن ذلك تحديد أو اقتراح أسعار السلع أو الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

وأفادت الهيئة بأن القرارات تضمنت فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 36,918,885 ريالًا على 13 منشأة، مؤكدة أن جميع قرارات اللجنة اكتسبت الصفة النهائية.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للمنافسة جميع المنشآت إلى الالتزام بأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تعزز خيارات المستهلكين، وتدعم نمو الأسواق وكفاءتها، في إطار من العدالة والشفافية.