أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.

وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن، مشددًا على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.