أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم أوضح كيفية تحديد المناطق السكنية سواء متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وبناء على ذلك سوف يتم زيادة قيمة الإيجار.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور': 'بالنسبة للمعايير التي سيتم على أساسها تقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، فإن القانون قد حدد تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد هذه المناطق'.

وأضاف: 'هناك عدة معايير واضحة، منها عرض الشوارع، والمستوى الاقتصادي للوحدات، ومساحاتها، ومستوى تشطيب المباني (فاخر، عادي، أو غير مشطب) وتم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام متميزة، متوسطة، واقتصادية أو شعبية'.

وتابع: 'بالعين المجردة يمكن تمييز هذه الفئات بسهولة فمثلًا، منطقة مثل جاردن سيتي أو الزمالك تُعتبر متميزة، ولا خلاف على ذلك أما إذا انتقلت إلى مناطق مقابلة، كالقصر العيني، فهناك مبانٍ جميلة وقديمة، وقد يرى البعض أنها متميزة، وربما تختلف وجهات النظر وإذا حدث خلاف، يمكن الرجوع إلى المحافظ لتشكيل لجنة أخرى تحسم هذا الخلاف، وإن كان ذلك غير متوقع، لأن التقييم لا يكون للعقار فقط بل للمنطقة ككل'.

أما بشأن خطة الحكومة والبرلمان لمتابعة أوضاع المستأجرين الذين لن يستطيعوا الحصول على وحدات بديلة قال الفيومي: 'سيتم فتح منصة إلكترونية بعد بدء العمل بالقانون مباشرة، لتلقي الطلبات لمدة محددة، قد تكون ثلاثة أو ستة أشهر وسيتم فرز الطلبات، واستبعاد غير الصحيحة، ليبقى لدينا خريطة كاملة بالاحتياجات'.

وأوضح: 'على سبيل المثال محافظة ما تحتاج إلى ألف وحدة، ستنشأ لها ألف وحدة، ومحافظة أخرى تحتاج إلى مئتين، فستعطى مئتين وهكذا، ووزير الإسكان صرّح بأن هناك 38،000 وحدة سكنية جاهزة الآن، يمكن بدء إسكان المواطنين فيها فورا، وهي موزعة في أنحاء الجمهورية، وليس في منطقة بعينها، ما يتيح للناس تحسين أوضاعهم من الآن'.

واختتم: 'القانون الذي أُقر اليوم في الجلسة لن يطبق فعليا إلا بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية وهذا لا يستغرق وقتا طويلا، فقد يستغرق أياما أو حتى شهرا كحد أقصى'.