عقدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله امس الأربعاء 25 جوان 2025 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع عدد من الشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل البري ومحطات النقل البري

وأفادت جيب الله بأنّ الدولة التونسية تولي ملف الشركات الاهلية أهمية كبرى بإعتباره مساهم حقيقي في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وترسيخ ثقافة التعويل على الذات.

كما أكّدت على أهميّة مزيد دفع المبادرات الجماعية في مجال النقل البري باعتباره قطاع استراتيجي ذو تأثير مباشر على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهو قطاع حيوي ذو قدرة تشغيلية هامة سواء عبر التشغيل المباشر أوغير المباشر.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تنقيح أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 التي تعيق نشاط هذه الشركات، وقد تم لتحقيق هذا الهدف تنظيم سلسلة من الاشغال وجلسات العمل المتتالية مع كل الجهات المتدخلة وبالأساس وزارة النقل التي لا تدّخر جهدا في المجال.

وفي ختام الجلسة دعت رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية الناشطة في كل القطاعات وكل أعضائها إلى بلورة تصورات متجددة تمكنهم من النشاط عبر إسداء خدمات لا يتطلب الشروع فيها تنقيحات وتعديلات قانونية إلى حين إتمام كل التعديلات التشريعية، وذلك على غرار ما تم إنجازه من قبل العديد من الشركات الاهلية بالتعاون والتنسيق مع ممثلي السلطة الجهوية والمحلية، بهدف دفع نسق الإحداثات عموما لهذا النمط الاقتصادي الجديد بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية واليومية للأهالي.

وتم الإتفاق على تحديد جدول أعمال لتأمين متابعة مشخصة لهذه الشركات الاهلية، هذا وقد تم التواصل حينيا وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية مع الهياكل المركزية والجهوية والمحلية المتدخلة للنظر في الصعوبات والاشكاليات الراجعة لهم بالنظر وتم تحديد سقف زمني لمعالجتها وحلحلتها حتى تتمكن من الدخول طور النشاط الفعلي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني الخميس 26 جوان.