أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن الحكومة تعتزم سداد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، ما يمثل 20% من إجمالي المديونيات البالغة 50 مليار جنيه، ضمن خطة تمتد 3 سنوات، بحسب تصريحاته لـ'الشرق بلومبرج'.

وقال رئيس الشعبة إن الحكومة أخطرت شركات الأدوية بآلية توزيع المستحقات لدى هيئة الشراء الموحد لضمان استقرار سوق الدواء، لافتا إلى أن الحكومة استحدثت آلية جديدة لسداد هذه المستحقات تعمل عليها وزارة المالية مع البنك المركزي، وستكون بإصدار خطابات ضمان للشركات تحصل بموجبها على تسهيلات بنكية بالمستحقات.

فيما كشفت مصادر بشركات الأدوية أن متأخرات شركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد، تسببت في تباطؤ توريد الأدوية لدى بعض الشركات وتقليص الاستثمارات التوسعية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن تأخر سداد مستحقات شركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد، لم ينعكس على المستشفيات والصيدليات الحكومية، مؤكدًا أن الهيئة قامت بتلبية الاحتياجات التي كان يتم طلبها عبر الجهات التابعة لوزارة الصحة على مدار العام الحالي، ولم نرصد تعطلًا لإمدادات الأدوية.

تتولى الهيئة عمليات الشراء للمستحضرات الطبية البشرية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.

في ديسمبر 2024، وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء المُوحد، بما يُسهم فى توافر الاحتياجات الحيوية من الأدوية في الأسواق، لكن دون الإعلان عن آلية محددة للسداد.

وفي مطلع أغسطس الجاري أيضًا، عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات سداد مستحقات الشركات. وأعاد التأكيد خلاله على أهمية الإسراع في سداد المديونيات بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة لتغطية عمليات الشراء وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية.