في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الغرب وبكين في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا، أعلنت الحكومة الكندية عن قرارها بوقف جميع أنشطة شركة 'هايكفيجن' الصينية، المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات، داخل أراضيها.

وأكدت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، السبت، أن القرار جاء استنادًا إلى توصيات مباشرة من أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني، التي اعتبرت استمرار عمل الشركة تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية الأمنية في البلاد.

وأوضحت جولي أن الخطوة جاءت بعد مراجعة أمنية متعمقة شملت تقييمات متعددة المراحل، خلصت إلى وجود 'مخاطر محتملة على الأمن القومي' الكندي جراء استمرار أنشطة الشركة الصينية.

ولم تصدر شركة 'هايكفيجن' حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار الحكومة الكندية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي باتت تعتمدها عدة دول لحماية مصالحها السيادية من الاختراقات المحتملة، وسط قلق متزايد من التحديات الأمنية التي تفرضها بعض پشركات التكنولوجيا الأجنبية، خصوصًا في ظل المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين الصين والدول الغربية.