كشفت وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالدرهم لشهر مارس 2026، في خطوة تمثل الإصدار الأول منذ بدء التوترات العسكرية في المنطقة، وبإجمالي قيمة بلغت 1.1 مليار درهم.

أوضح البيان الرسمي أن هذا المزاد يأتي استكمالاً لبرنامج الإصدارات السنوي المخطط له لعام 2026، وضمن الجداول الزمنية المعتمدة مسبقاً من قبل السلطات المالية.

رصدت الوزارة إقبالاً واسعاً من البنوك على شرائح السندات المستحقة في سبتمبر 2027 ويناير 2031، حيث قفز إجمالي العطاءات المقدمة إلى 4.85 مليار درهم، ما يتجاوز حجم الإصدار المستهدف بنحو 4.4 ضعف.

يبرهن هذا الزخم في الطلب على رسوخ ثقة المستثمرين في القطاع المالي الإماراتي ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرتهما على الصمود وتحقيق الاستقرار رغم التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.