رم - قال النائب آية الله الفريحات إن إسناد توزيع كوبونات شهر رمضان إلى النواب ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل انحرافٌ عن مقتضى الدولة المؤسسية ومساسٌ بجوهر الوظيفة الدستورية فهو ينقل الحق الاجتماعي من إطاره الطبيعي بوصفه التزامًا عامًا تتولاه مؤسسات التنفيذ وفق معايير الاستحقاق والعدالة، إلى دائرة الوساطة التي تُربك نقاء الدور الرقابي وتُضعف وضوح الفصل بين السلطات.

وأضاف أنه حين يُزاح النائب من مقام المساءلة إلى دورٍ ليس من صميم اختصاصه، تختلط الوظائف وتضطرب الحدود، ويغدو الفعل العام محاطًا برمزيةٍ لا تنسجم مع مبدأ المساواة.

وأكد إن الدعم في رمضان حقٌّ كريمٌ للمواطنين، وواجبٌ أصيلٌ على الدولة تجاه أصحاب الحاجة، غايته سدّ العوز صونًا للكرامة الإنسانية، غير أن المساعدات ذات الطابع الرمزي، التي لا تسد حاجةً حقيقية ولا تحقق عدالةً شاملة، تُبقي الفجوة قائمة وتحوّل الاستحقاق إلى مشهدٍ عابر لا يرقى إلى مستوى المسؤولية العامة فالكرامة لا تُختزل في كوبون ، ولا تُصان بإجراءٍ محدود الأثر، بل تُحفظ بسياساتٍ راسخة تُعالج أصل الحاجة وتبلغ كل مستحق بإنصافٍ وتجرد.

وبين الفريحات أن الأصل الدستوري أن يبقى مجلس النواب، في أصل وظيفته، عينَ الأمة على أداء الحكومة في هذا الجانب؛ يمارس رقابته بصرامةٍ وتجرد، ويتحقق من عدالة التوزيع وكفاءة الإدارة ونزاهة الإنفاق، لا أن يكون جزءًا من آلية التنفيذ ذاتها.

مختتما أن مقام المجلس أن يحاسب ويقوِّم ويصوِّب، ضمانًا لبلوغ الدعم غايته في تحقيق العدالة الاجتماعية، وصونًا للثقة العامة التي تقوم عليها دولة القانون والحوكمة الرشيدة.

يذكر أن النائب ذاته أكد ان خبر منح النواب كوبونات شهر رمضان لتوزيعها غير صحيح حيث تواصل مع الأمانة العامة للمجلس التي أكدت عدم صحته

وأشار إلى أنه وفي شهر رمضان الماضي رفض استلام الكوبونات وذلك لأسباب قام بشرحها بموجب كتاب أرسله في حينه إلى رئيس مجلس النواب..

وشدد على أنه وبالرغم من عدم صحة الخبر فإنه وعلى فرض صحة الخبر لم ولن يتغير موقفه حسبما هو مشار اليه في الكتاب المرفق أدناه