قال مًتحدث هيئة النقل عبد الله التركي، في مداخلة على قناة الإخبارية، إن العقوبات على مخالفات النقل تبدأ بغرامات مالية وحجز المركبات ويتم استبعاد غير السعوديين عن المملكة حفاظا على سلامة المستفيدين.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل في إطار تشديد الرقابة على أنشطة النقل البري داخل المملكة العربية السعودية، ضمن جهود حكومية متواصلة لرفع مستوى السلامة، وتنظيم سوق النقل، وحماية المستفيدين من المخالفات والممارسات غير النظامية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام العاملين في قطاع النقل بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما في ذلك التراخيص النظامية ومتطلبات السلامة والكفاءة المهنية.

وتشمل العقوبات المطبقة على مخالفات النقل غرامات مالية، وحجز المركبات، وإجراءات نظامية إضافية بحق المخالفين، في إطار سياسة تهدف إلى الردع وتحقيق الانضباط داخل القطاع. كما يأتي التأكيد على استبعاد غير السعوديين المخالفين ضمن تطبيق الأنظمة المعمول بها، وبما ينسجم مع القوانين المنظمة لسوق العمل والنقل، وبهدف تعزيز الثقة بالخدمات المقدمة وحماية سلامة الركاب والمستفيدين.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لتنظيم قطاع النقل في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز معايير السلامة والأمن في مختلف أنماط النقل.