السوسنة - أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن ظاهرة إلقاء النفايات العشوائي أصبحت مقلقة وملحوظة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف في حديث اذاعي أن هذه الممارسات باتت تنتشر اليوم في المدن والأحياء السكنية والأسواق، بعد أن كانت تقتصر على الطرق الخارجية أو المواقع السياحية والأثرية.

وأوضح الوزير أن انتشار محال بيع القهوة والمشروبات الجاهزة ساهم في تفاقم الظاهرة، حيث يستسهل بعض المواطنين رمي الأكواب والنفايات في الشوارع أو من المركبات، لافتا إلى أن إلقاء النفايات من السيارات أصبح من أبرز التحديات البيئية الحالية.

'القوانين الناظمة موجودة، إلا أن الهدف لا يقتصر على تشديد العقوبات فقط، مؤكدا أن الوزارة أطلقت حملة وطنية شاملة تحت اسم “برنامج حملة”، والتي لن تكون حملة مؤقتة، بل برنامجا مستداما يمتد على مدار عام 2026، للوصول إلى أردن نظيف يليق بالمواطنين' وفق ما افاد لبرنامج صوت حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام.

وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها دراسة السلوك المجتمعي من خلال أبحاث علمية لفهم أسباب انتشار هذه الظاهرة، تمهيدا لوضع حلول سلوكية فعّالة.

أما المحور الثاني فيتمثل في تعزيز البنية التحتية، من خلال زيادة عدد حاويات النفايات، والعمال، وآليات النظافة في جميع المواقع، سواء السياحية أو السكنية.

وتابع أن المحور الثالث يركز على التوعية الممنهجة والمستمرة، والتي ستشمل المدارس والجامعات والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ ثقافة النظافة باعتبارها سلوكا حضارياً ودينيا.

فيما يتمثل المحور الرابع في إنفاذ القانون، من خلال تفعيل التشريعات القائمة، مثل قانون السير المتعلق بإلقاء النفايات من المركبات، وقانون الإطار لإدارة النفايات، حيث تتراوح الغرامات بين 20 و500 دينار، تبعا لنوع المخالفة.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، كشف الوزير عن خطة لتركيب 300 كاميرا مراقبة في مختلف محافظات المملكة، منها 50 كاميرا في العاصمة عمان و250 كاميرا في المحافظات، إضافة إلى كاميرات محمولة على مركبات مخصصة، لتوثيق المخالفات بالصوت والصورة وضبطها قانونيا.

وأكد أن إنفاذ القانون سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، مشيرا إلى أن هذه الجهات تمتلك صفة الضابطة العدلية، ضمن شراكة حكومية شاملة تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.

وشدد سليمان على أهمية دور الإعلام في إيصال الرسالة البيئية للمجتمع، معتبرا أن النظافة ليست مجرد قوانين، بل ثقافة وسلوك راسخ، مستشهدا بالقيم الدينية التي تحث على النظافة وإماطة الأذى عن الطريق.

ولفت إلى أن الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لمعالجة النفايات العشوائية كبيرة، وكان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مؤكدا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، وأن التزام كل مواطن بسلوكه اليومي هو الأساس لبناء بيئة نظيفة ومستدامة.