كشف مصطفى بايتاس: الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم خلال شهر يوليوز من هذا العام، تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور (500 درهم).

وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم، ثم انتقل إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليوز المقبل إلى 4000 درهم، بزياردة تقدر بـ50 في المائة في هذه الأجور.

وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أشار الوزير إلى أنه سيتطور من 8237 درهما في سنة 2021، وسينتقل في 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم (أزيد من مليون سنتيم)، أي سيتطور بـ22,6 في المائة، وفق تعبيره.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن حكومة عزيز أخنوش خصصت للحوار الاجتماعي ميزانية استثنائية غير مسبوقة في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة، مشيرة إلى أنها تتجاوز 46 مليار درهم.

وأضاف بايتاس أن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق 2026 ستصل بالضبط إلى 45 مليار و738 مليون درهم، فيما ستنتقل في سنة 2027 إلى 46 مليار و702 مليون درهم.

ولفت إلى أن آخر حوار اجتماعي رُصدت له 14 مليار درهم، فيما يتجاوز الرقم اليوم 46 مليار درهم، دون احتساب 2 مليار درهم تم تخصيصها في سنة 2022 لتأخيرات ترقية رجال ونساء التعليم.

ويرى المتحدث أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا مغربيا، ومن ورائهم ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وعلى مستوى تطور النفقات، كشف بايتاس أن نفقات الموظفين وصلت في 2021 إلى 140 مليار درهم، فيما ستصل في 2026 إلى 193 مليار درهم، بزيادة 40.12 في المائة، وهو ما يمثل 11 بالمائة من الناتج الداخلي العام للمملكة، معتبرا أن ذلك يظهر المجهود الكبير للحكومة في هذا الملف.