علّق عمرو عبد السلام، أحد أعضاء اتحاد المحامين الأجانب على واقعة اتهام عدد من الأشخاص بخطف شاب بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإجباره على ارتداء بدلة رقص، مع ارتكاب أفعال تمس عرضه، مؤكدًا أن العقوبات المقررة في مثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام حال ثبوت الاتهامات.

وأوضح عمرو عبد السلام، أن المادة 290 من قانون العقوبات المصري، المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018، تنص على أن كل من يخطف شخصًا بطريق التحايل أو الإكراه يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مشيرًا إلى أن العقوبة تُشدد لتصل إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأضاف أن خطورة مثل هذه الوقائع تكمن في اقترانها بأكثر من جريمة، ما يجعلها من الجرائم المشددة التي يتعامل معها القانون بحسم شديد، خاصة لما تمثله من اعتداء على الحرية والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن الردع القانوني الصارم في مثل هذه القضايا يسهم في مواجهة ظواهر العنف والبلطجة، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون بحزم بعد استكمال التحقيقات وثبوت الاتهامات أمام القضاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بإجبار آخر على ارتداء ملابس نسائية بأحد الشوارع بالقليوبية والتعدي عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وإعتلاء أحد الكراسى بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص 'من ضمنهم سيدتين' - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل 'مصاب بكدمات وسحجات متفرقة' – مقيم بدائرة المركز) محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لإرتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.