مشوقة يوجّه سؤالًا نيابيًا للحكومة حول تلوث مياه الشميساني

خاص _ وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول حادثة تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني، طالب فيه بتوضيح كيفية حدوث التلوث، وحجم الضرر الناتج عنه، والجهات التي تتحمّل المسؤولية، إضافة إلى مصير فاتورة المياه خلال شهر التلوث.

وجاء السؤال استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا نص السؤال النيابي:

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: تلوث مياه الشميساني

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

ما هي نتائج الفحوصات الميدانية والمخبرية التي أُجريت لتحديد سبب تلوث مياه الشرب في منطقة الشميساني؟ وهل ثبت حدوث اختلاط فعلي مع مياه الصرف الصحي؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا الخلل، وكيف تمت مساءلتها؟

كيف تم إبلاغ سكان المنطقة رسميًا فور اكتشاف التلوث لتوجيههم بالإجراءات الوقائية اللازمة؟ وما الآلية المتبعة لدى الحكومة للتواصل السريع مع المواطنين في مثل هذه الحالات الطارئة؟

كيف تم تزويد سكان منطقة الشميساني بمياه صالحة للشرب أثناء فترة التلوث؟ وهل شمل التزويد جميع سكان المنطقة؟ وكم بلغت المدة التي بقي فيها السكان دون وصول مياه مباشرة إلى منازلهم؟

وكيف ستتعامل الحكومة مع فاتورة المياه عن الشهر الذي حصل فيه التلوث؟ هل سيتم إلغاؤها أم تخفيضها؟ أطلب تزويدي بالقرار الإداري الذي سيعالج مسألة الفاتورة خلال فترة التلوث.

ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي موظفين أو متعاقدين ثبت تقصيرهم في مسؤولياتهم المتعلقة بسلامة المياه العامة وحق المواطنين في الحصول عليها؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

النائب المهندس

عدنان مشوقة