عمان - السوسنة

في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، يتجه الأنظار إلى مجلس النواب الأردني وسط مطالبات شعبية وبرلمانية متزايدة بتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، لا سيما بعد غياب ملحوظ عن عدد من القضايا الوطنية المهمة، أبرزها تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وشكاوى طلبة التوجيهي، وقضية التسمم الكحولي الأخيرة.

ويبرز في هذا السياق الحديث المتجدد عن ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضخّ حيوية جديدة في عمل الكتل النيابية، ويُفعّل دور النواب في الرقابة والتشريع والتفاعل مع الشارع الأردني، خصوصاً في ضوء التغيرات السياسية التي شهدتها المملكة، ومن بينها إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.

وكان المكتب الدائم لمجلس النواب قد شكّل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، وعضوية عدد من النواب من مختلف الكتل واللجان، بهدف إجراء مراجعة شاملة للنظام وتقديم تعديلات تُواكب تطورات المرحلة وتخدم التحول الديمقراطي.

وقال الخصاونة إن اللجنة تضم نخبة من النواب القانونيين من مختلف الكتل الحزبية، وتهدف إلى وضع تعديلات تُمكن المجلس من أداء دوره بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاستحقاقات التشريعية التي فرضتها مرحلة الإصلاح السياسي في المملكة.

ويرى مراقبون أن النظام الحالي يعاني من ثغرات تنظيمية تقيد فعالية النواب، وتحول الجلسات البرلمانية إلى طابع بروتوكولي بعيد عن التفاعل الحقيقي مع القضايا الوطنية، مشددين على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية في أدوات الرقابة النيابية، لا سيما المتعلقة بالأسئلة والاستجوابات، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع صلاحيات اللجان.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أن التعديلات يجب أن تهدف إلى تحويل اللجان النيابية إلى 'مطبخ القرار التشريعي'، وتمكين الأحزاب والكتل النيابية من تقديم برامجها بفعالية، فيما اقترح رئيس كتلة 'إرادة والوطني والإسلامي' النائب خميس عطية تعديلًا يسمح للنائب بالحصول على الوثائق والمستندات الرسمية لدعم أدواته الرقابية.

وبحسب المتابعين، فإن المأمول من هذه التعديلات هو تقريب النواب من قواعدهم الشعبية، وتعزيز تفاعلهم مع قضايا المواطنين، وإعادة ثقة الرأي العام بالمجلس النيابي كمؤسسة دستورية فاعلة، شرط أن تُنفذ بروح إصلاحية حقيقية، بعيداً عن الحسابات الشكلية أو الموسمية.

ويُنتظر أن تضع اللجنة المؤقتة اللمسات النهائية على التعديلات المقترحة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على المجلس لإقرارها، وسط آمال بأن تمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل في أداء السلطة التشريعية في الأردن .