حققت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستوى تاريخيًا جديدًا، متجاوزة حاجز 48 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 48184 نقطة، كما صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.88% ليصل إلى 4947 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 0.25% مسجلًا 4980 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 12539 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.35% ليغلق عند 17244 نقطة، فيما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.2 تريليون جنيه.

وأكد خبراء ومحللو أسواق المال أن العام الجاري يُعد «عام البورصة»، في ظل تراجع معدلات التضخم وانخفاض مستويات الفائدة، إلى جانب طرح أدوات مالية جديدة تدعم عمق السوق.

وقال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنه من المقرر الانتهاء من إطلاق منظومة المشتقات المالية (Derivatives) خلال الربع الأول من عام 2026، بعد استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بها، على أن يبدأ التطبيق في مرحلته الأولى بإطلاق عقود مستقبلية (Futures) على مؤشر EGX30 فقط.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقتصر على مؤشر واحد دون التوسع إلى مؤشر EGX70، في إطار تطبيق تدريجي يراعي استقرار السوق وجاهزيتها.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الطفرة التي تشهدها البورصة مدعومة بالتوترات الجيوسياسية وجاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأضافت رمسيس أن القوى الشرائية تركزت لدى المؤسسات العربية والأجنبية التي ضخت سيولة كبيرة، مقابل عمليات بيع مكثفة من المؤسسات المحلية التي فضّلت جني الأرباح عند هذه المستويات المرتفعة، متوقعة استمرار صعود مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستقرار السوق المصرية وجذب الاستثمارات والصفقات الكبرى.

بدوره، قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن تشهد السوق موجات صعود قوية على مدار العام، بعد اختبار المؤشر لمستويات قياسية، مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة وتوافر سيولة جيدة بالسوق، وهو ما يعزز أداء أسواق الأسهم.

وتوقع أن يقود قطاع البنوك موجة الصعود المقبلة، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع العقاري، وقطاع الاتصالات، باعتبارها القطاعات الأكثر نشاطًا خلال المرحلة المقبلة.