اختتمت الإدارة الجهوية للتجارة بتطاوين، اليوم الإثنين، الحملة الوطنية للمراقبة الاقتصادية التي انطلقت يوم 1 جويلية الجاري بهدف التصدي لكافة أنواع الاحتكار والمضاربة والوقوف على نسق التزوّد بالجهة، وأسفرت نتائجها عن تحرير 181 مخالفة اقتصادية، وحجز 3.5 أطنان من السكر المدعّم، و62 كلغ من  القهوة المهرّبة والموجّهة لأصحاب المقاهي. 

وقال المدير الجهوي للتجارة، أحمد التليلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه تم تسخير 4 فرق يوميًا طيلة الحملة، ضمّت أعوان الإدارة الجهوية للتجارة، وأعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأعوان الأمن الوطني، وأعوان الحرس البلدي.

وغطت الحملة كافة عمادات الولاية، وشملت مختلف القطاعات الحساسة، خاصة منها المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطن، على غرار محلات بيع الخضر والغلال، ومحلات المواد الغذائية بالجملة والتفصيل، والمخابز، ومحلات الشواء، والمقاهي، إضافة إلى حملات ميدانية للمراقبة على الطرقات.

وأشار التليلي إلى أن الحملة تضمنت أكثر من 1000 عملية مراقبة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 جويلية، أشرف عليها 60 فريقًا، بمعدل 4 عمليات مراقبة يوميًا، وشملت مختلف مناطق الولاية، بما في ذلك العمادات والمناطق النائية، وتواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وثمّن التليلي الدور الهام الذي لعبه المواطنون في دعم جهود فرق المراقبة من خلال التبليغ عن التجاوزات، ما ساعد بشكل كبير في الحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية المدعّمة.

وأضاف أن تدخلات الحملة شملت أيضًا الوقوف على نسق التزوّد الذي يشهد استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة في معظم المواد تقريبًا، ما عدا القهوة الموجّهة للاستهلاك العائلي، التي تشهد بعض النقص، لافتا إلى أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تعمل على تعويض هذا النقص، حيث تدخلت في معتمدية رمادة لتوفير كميات إضافية من القهوة والسكر المدعّم، إلى جانب مناطق أخرى مثل كرشاو والصمار.

وأوضح أن عمل أعوان الإدارة الجهوية للتجارة متواصل بعد انتهاء الحملة من خلال تكثيف عمليات المراقبة اليومية، ومواصلة مراقبة مختلف المسالك والأسواق لتأمين انتظام التزويد ومكافحة كافة أشكال الخلل، بما في ذلك الاحتكار أو الإخلال بشفافية الأسعار.

ولفت إلى أن نسق الاستهلاك في جهة تطاوين يشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة خلال فصل الصيف باعتباره موسم عودة المواطنين المقيمين بالخارج، ما اقتضى وضع خطة دعم شملت 13 مخبزة تم تزويد كل منها بكميات استثنائية من الدقيق المدعّم بلغت حوالي 26 قنطارًا.

وأكد، في السياق ذاته، أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تسعى دائمًا إلى تعويض أي نقص حاصل في المواد الاستهلاكية، بهدف خلق التوازن على مستوى الاستهلاك اليومي للمواطن.