أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن التعديلات التشريعية التي نُشرت في الجريدة الرسمية المتعلقة بالقانون 65 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والخاصة بالمدين، الذي يتهرب من تسديد ديونه، لن تُطبَّق بأثر رجعي، بل من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وقال السميط لـ «الجريدة» إن مَن نُقلت إليه أموال المدين وهو يعلم بتهربه من سداد الديون سيكون متهماً بالجريمة، موضحاً أن «التعديل يشترط علم مَن نُقلت إليه الأموال بالدين الثابت بموجب السند التنفيذي، وأن يكون نيته تمكين المدين من عدم الوفاء بالدَّين، بمعنى أن المدين يستخدم آخرين كمستودع لتهريب الأموال».وأوضح «أما في حال عدم علمه، أو لم تنصرف نيته إلى تمكينه من عدم الوفاء، كأن يكون طرفاً في عملية شراء مال من أموال المدين، فلا تقوم الجريمة بحقه»، مضيفاً أن «النصوص تُعاقِب مَن يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومَن يعاونه في ذلك ولديه علم بالمديونية ووجود سند تنفيذي فيها بقصد تمكين المدين من الفرار منها».

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن التعديلات التشريعية التي نُشرت في الجريدة الرسمية المتعلقة بالقانون 65 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والخاصة بالمدين، الذي يتهرب من تسديد ديونه، لن تُطبَّق بأثر رجعي، بل من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال السميط لـ «الجريدة» إن مَن نُقلت إليه أموال المدين وهو يعلم بتهربه من سداد الديون سيكون متهماً بالجريمة، موضحاً أن «التعديل يشترط علم مَن نُقلت إليه الأموال بالدين الثابت بموجب السند التنفيذي، وأن يكون نيته تمكين المدين من عدم الوفاء بالدَّين، بمعنى أن المدين يستخدم آخرين كمستودع لتهريب الأموال».

وأوضح «أما في حال عدم علمه، أو لم تنصرف نيته إلى تمكينه من عدم الوفاء، كأن يكون طرفاً في عملية شراء مال من أموال المدين، فلا تقوم الجريمة بحقه»، مضيفاً أن «النصوص تُعاقِب مَن يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومَن يعاونه في ذلك ولديه علم بالمديونية ووجود سند تنفيذي فيها بقصد تمكين المدين من الفرار منها».

وأكد أن قواعد التعديل التشريعي ستُطبّق بأثر فوري منذ نشر القانون، الذي سيعاقب على التصرفات التي تتم بعد نشره، لافتاً إلى أنه «لحساسية ودقة هذه الجريمة ارتأينا إسناد التحقيق والتصرف فيها للنيابة العامة وحدها».

وعن مدى وجود توجه نحو إلغاء قانون العنف الأسري أو تعديله بعدما كشفت الإحصائيات عن تجاوز قضاياه أكثر من 2400 قضية العام الماضي، قال السميط: «نعمل حالياً على تعديله بما يحفظ حقوق أفراد الأسرة، ويحافظ على كيانها من التفكك، كما نعمل على مراجعة وتعديل أحكام قانونَي الطفل والأحداث».

يذكر أن هناك عدة تساؤلات حول إمكانية تطبيق أحكام القانون على التصرفات التي تمت قبل نشره، إلا أن أحكامه لكونها جزائية لا تُطبَّق بأثر رجعي إعمالاً لحكم المادة 179 من الدستور، بعدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، إلا إن كانت في مصلحة المتهم، أي أنه إذا تبين تصرفات تفيد بأن هناك مدانين كانوا متهربين من الأصول، فهذه الوقائع لا يشملها القانون الجديد، إلا إذا استمروا في التهرب فيُطبّق عليهم في هذه الحالة باعتباره نافذاً بأثر فوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.