كشف الإعلامي المصري محمد الباز تفاصيل جديدة تتعلق بملف مصير مصطفى النجار، السياسي المصري والنائب البرلماني السابق، بعد مرور نحو ثماني سنوات على اختفائه المفاجئ، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت تساؤلات وجدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل مصر.

رواية إعلامية مثيرة للجدل

أوضح محمد الباز، في طرح إعلامي حديث، أن مصير مصطفى النجار انتهى بشكل مأساوي، مؤكدا أنه لقي حتفه على الحدود المصرية السودانية أثناء محاولته مغادرة البلاد بصورة غير شرعية، هربا من تنفيذ حكم قضائي صدر بحقه في قضية إهانة القضاء.

سنوات في الصحراء

وأشار الباز إلى أن النجار عاش لفترة طويلة متخفيا في المناطق الصحراوية النائية، رفقة مجموعات من المهربين، في ظروف معيشية شديدة القسوة، قبل أن تنتهي حياته هناك، دون الكشف عن تفاصيل رسمية دقيقة تتعلق بملابسات الوفاة أو توقيتها الدقيق.

خلفية سياسية وقضائية

ويعود ملف مصير مصطفى النجار إلى أعقاب أحداث الثالث من يوليو 2013، حيث تعرض لملاحقات قضائية عدة، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن، ما دفعه إلى مغادرة مصر سرا، وفق الروايات المتداولة، لتبدأ بعدها سنوات من الغموض التام حول مكانه ومصيره.

من البرلمان إلى الاختفاء

ويعد مصطفى النجار، المولود عام 1970، من أبرز الوجوه السياسية التي برزت بعد ثورة 25 يناير، إذ انتخب نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة، وكان من القيادات الفاعلة في حركة كفاية، كما أسس لاحقا حزب العدل ذي التوجه الليبرالي المدني.

شائعات وتساؤلات متواصلة

وخلال سنوات اختفائه، تعددت التكهنات حول مصير مصطفى النجار، بين روايات تحدثت عن وجوده في دول إفريقية أو أوروبية، وأخرى رجحت تعرضه للاختفاء القسري، قبل أن تعيد التصريحات الأخيرة فتح الملف مجددا أمام الرأي العام.

غياب الرواية الرسمية

ورغم ما تم تداوله إعلاميا، لا تزال الجهات الرسمية المصرية لم تصدر بيانا موثقا يؤكد أو ينفي تفاصيل مصير مصطفى النجار، ما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التساؤلات، ويجعل القضية مرشحة للتطور في حال ظهور معلومات جديدة خلال الفترة المقبلة.

خلاصة المشهد

يعيد الكشف الإعلامي الأخير تسليط الضوء على مصير مصطفى النجار كقضية سياسية وإنسانية معقدة، تداخلت فيها الأبعاد القضائية والأمنية، وسط مطالبات بضرورة إغلاق هذا الملف بشكل رسمي وواضح، حال توفر المعطيات النهائية.