عقدت لجنة السياسات الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا موسعا بهدف وضع ملامح خطة العمل القادمة وتحديد الاولويات الوطنية التي تخدم المجتمع. وجاء هذا التحرك في اطار مساعي اللجنة لتعزيز دورها الاستشاري وتقديم دراسات معمقة تلامس القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملحة في البلاد. وترأس الاجتماع موسى شتيوي بحضور نخبة من الخبراء والاعضاء المعنيين لضمان تنسيق الجهود الوطنية نحو رؤية موحدة. استراتيجية عمل اللجنة والاهداف المستقبليةواكد شتيوي خلال الجلسة على الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة كركيزة اساسية من لجان المجلس الدائمة. واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الخبرات الوطنية لتحليل التحديات الراهنة واستنباط حلول عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. وبين ان الهدف النهائي هو تقديم توصيات نوعية تساهم في تطوير السياسات العامة وتعزز من جودة الحياة للمواطنين.واوضح نذير العواملة حرص الامانة العامة على تسخير كافة الامكانيات الفنية والادارية لدعم عمل اللجان وتوفير بيئة عمل محفزة. واشار الى ان هذا الدعم ياتي لضمان كفاءة المخرجات التي يقدمها المجلس لصناع القرار. واكد عدنان الرقاد بدوره ان الملف الاجتماعي يمثل اولوية قصوى نظرا لارتباطه الوثيق بمسارات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.منهجية العمل واليات تنفيذ التوصياتوشدد الرقاد على اهمية تبني نهج تشاركي يستفيد من كافة الاختصاصات والخبرات الميدانية والاكاديمية المتاحة. واضاف ان اللجنة تعمل على صياغة اطار عمل مرن يتيح اختيار الموضوعات الاكثر تاثيرا على المجتمع. وبين ان الحوارات التي شهدتها الجلسة ركزت على ضرورة تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية لضمان شمولية التوصيات.واشار المشاركون في الجلسة الى اهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لضمان دقة التنفيذ. واكد المجتمعون على ضرورة رفع مخرجات العمل الى المجلس تمهيدا لاعتماد خطة عمل شاملة ومستدامة. واضافوا ان الخطوات القادمة ستستند الى معايير علمية واضحة تضمن معالجة القضايا الاجتماعية بكفاءة عالية.