حققت صناديق أسواق النقد تدفقات رأسمالية هائلة بلغت 166.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر، مسجلة بذلك أكبر حجم تدفقات أسبوعية تشهدها منذ شهر أبريل من عام 2020، تزامناً مع تزايد إقبال المستثمرين على الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.

أشار 'بنك أوف أمريكا'، في مذكرة بحثية صدرت اليوم الجمعة، إلى أن كتل السيولة الضخمة المتراكمة خارج الأسواق المالية ستظل محتجزة على الأرجح داخل أدوات النقد الآمنة، وذلك لحين شروع الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة تيسير نقدي واسعة النطاق تتضمن تخفيضات مستدامة في أسعار الفائدة.

تأتي هذه التدفقات الاستثنائية وسط تسعير أسواق السندات لاحتمالية إقرار ثلاث زيادات إضافية في الفائدة الأمريكية قبل نهاية شهر يوليو القادم، على أن تكون الخطوة التالية المرتقبة هي رفع الفائدة خلال اجتماع شهر ديسمبر.

أوضح المحللون في البنك أن عمليات التحول الكبرى بعيداً عن حيازة السيولة النقدية لا تحدث عادةً إلا بالتزامن مع دورات التيسير النقدي القوية، وهو الأمر الذي يحد من احتمالات عودة الأموال بسرعة إلى الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة.