ثلاث روايات لهذه القضية ومحامون ينفون وجود شبكة هدفها الابتزاز

فجرت تسريبات لتحقيقات أمنية عن قضية ذات طابع أخلاقي في تونس جدلاً واسعاً، لا سيما أنها شملت شبهات ابتزاز وتصوير سري وتسجيلات خاصة عدت 'مخلة بالآداب'، وهو ما جعل نشطاء يطلقون عليها تسمية 'إبستين تونس' تشبيهاً بقضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة دعارة واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات.

وسارع محامي أحد الأطراف الرئيسة في هذه القضية هاني بنينة إلى نفي وجود شبكة هدفها الابتزاز في تونس، تعليقاً على هذه التسريبات.

وقال إنه 'لا يوجد، إلى حد الآن، أي موقوف على ذمة القضية'، وإنه 'يكتفي بهذا التوضيح احتراماً لسرية التحقيقات، فللملف أسراره، وللحقيقة موعدها'.

وإلى حد الآن، تبدو هذه القضية موزعة على ثلاث روايات، الأولى يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث عن وجود شبكة متهمة بالابتزاز الجنسي، وتشمل أسماء وشخصيات معروفة في المجال الفني والسياسي وغيرهما.

أما الثانية، فهي رواية الأطراف المرتبطة بهذه القضية مباشرة على غرار محامي المتهمين الذين ينفون وجود هذه الشبكة أصلاً.

والرواية الثالثة، وهي الغائبة حتى الآن، فهي مرتبطة بموقف السلطات إذ لم تصدر النيابة العامة أو وزارة الداخلية والعدل بعد أي توضيحات في شأنها، وهو ما زاد من حدة غموض هذه القضية.

وبحسب وثائق جرى تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تسجيلات خاصة وتصوير لأشخاص في أوضاع خاصة، فيما توسعت دائرة التحقيقات لتشمل أشخاصاً وردت أسماؤهم أو معطياتهم ضمن الملف.

وبعيداً من حيثيات هذه القضية وما إذا كان بالفعل يوجد شبكة للابتزاز الجنسي أو غير ذلك، فإن السؤال الرئيس الذي يخامر التونسيين: كيف سربت هذه المحاضر والتحقيقات الأمنية إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟ وإلى أي مدى تعد المعطيات الشخصية للأفراد في تونس محمية؟

وقال المحامي علاء الخميري إن 'تسريب محاضر أمنية وإخراجها إلى العلن يعد جريمة في القانون التونسي، لتجاوزه مبدأ سرية الأبحاث والتحقيقات'.

وأضاف الخميري في حديث خاص أن 'هناك قانون المعطيات الشخصية أيضاً، وقد جرى المساس بهؤلاء وبمعطياتهم الخاصة، وهو ما يعاقب عليه القانون في تونس'.

وبالفعل، يضع القانون عدد 63 الصادر في عام 2004 إطاراً لمعالجة المعطيات الشخصية واستعمالها وإحالتها، ويضع عقوبات جزائية في حالات محددة من المعالجة أو الاستعمال أو الإحالة غير المشروعة للمعطيات، وتختلف المسؤولية بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

كذلك أن القانون الجزائي في تونس يجرم أي أفعال التهديد في حالات محددة، فيما يمكن أن تخضع أفعال الابتزاز والتصوير أو التسجيل والنشر لتكيفات قانونية مختلفة بحسب الوقائع التي تثبتها التحقيقات.

أما قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس فينص على عقوبات تصل إلى عامين سجناً وخطية مالية في بعض حالات المعالجة غير المشروعة، كذلك يعاقب على إحالة المعطيات الشخصية بقصد تحقيق منفعة أو إلحاق الضرر بعام سجناً وخطية مالية.

أما نشر الصور أو الفيديوهات الخاصة بطريقة تسيء إلى صاحبها أو حياته الخاصة، فيعاقب عليه الفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية بمدة تصل إلى ثلاثة أشهر سجناً وخطية مالية.

وكشفت هذه القضية عن مفارقة صعبة، رأي عام يريد الحقيقة، وسلطات قضائية لم تعلق بعد عن هذا الملف، ومتهمين ومحاميهم ينفون أي اتهامات عنهم، وهو ما أثار حالة من الغموض حيال هذه القضية.

وتأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمات متعددة، إذ أدت موجات الحر إلى انقطاعات متتالية للكهرباء والمياه، مما زاد من حدة الجدل في شأن المغزى من تسريب معطيات قضية ذات طابع أخلاقي إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الباحث السياسي وسام حمدي إن 'بعيداً من تصنيف هذا الملف على أنه أخلاقي، فإن هذه القضية تعكس أن معطيات التونسيين غير محمية ويقع تسريبها بصفة مأهولة لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مما يطرح أكثر من سؤال حول الهدف من ذلك، لا سيما في ظل الاختناق الذي تعيشه البلاد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي'.

وأردف حمدي أنه 'لا يوجد أوجه شبه في الواقع بين هذا الملف وقضية إبستين، لأن الأمر لا يتعلق بالمتاجرة بأطفال صغار وإنما بأشخاص راشدين، لذلك ربط هاتين القضيتين من شأنه إلحاق ضرر بصورة تونس في وقت لا يوجد فيه علاقة مباشرة بينهما'.

وشدد على أن 'توقيت إثارة هذه القضية وإخراجها إلى الرأي العام أيضاً يطرحان أكثر من نقطة استفهام، إذ تعيش السلطات على وقع أزمات كبيرة، لا سيما من خلال انقطاع التيار الكهربائي والمياه، لذلك كثرت التساؤلات عن توقيت تسريب هكذا قضية وانشغال الرأي العام بها'.

وفي ظل غياب موقف رسمي من السلطات وتعليقات شحيحة من المحامين إزاء هذه القضية، من المحتمل أن يتفاقم الجدل في شأنها، خصوصاً في ظل تحذيرات متصاعدة من تحويل معطيات الأشخاص إلى مادة للتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.