ناشد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر فيما تقدمه كليات الهندسة في مصر للطلبة من مادة علمية تفتقر إلى الحد الأدنى لصنع مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التي يحتاجها القطاع الصناعي.

أكد أعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن متطلبات هذا العصر يتطلب الأهتمام بالمشروع القومي الذي له أولوية قصوي وهو الأهتمام الصناعة.

أشار قناوي، إلى أن مصر تدرس الهندسة منذ عهد محمد علي باشا بافتتاح مدرسة المهندسخانه في عام ١٨١٦ ميلاديه، حتى تم تدريسها في جامعة القاهرة عام ١٩١٦ ميلاديه وكانت بداية تدريس مادتي الميكانيكا والكهرباء، ثم بدأت الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه عام ١٩٤٦، ثم بدأت دراسة هندسة الطيران عام ١٩٥٣، ثم بدء دراسة الهندسة الطبية عام ١٩٧٦، وكان عدد المقبولين للدراسة سنويا ٢٢ ألف.

ويتساءل قناوي في دهشة 'ماذا قدمت كليات الهندسة منذ أكثر من ٢٠٠ عام للصناعة المصرية من معدات وآلات وماكينات'؟!

تابع قناوي: 'نحن كصناع نستورد الماكينة ونستورد من يركبها وقد نستورد من يصينها، وقد ينجح المهندس المصري في صيانتها ولكن يبقى السؤال هل الصانع يحتاج المهندس للصيانة فقط'.!!

وطالب قناوي المسئولين أن يكون لكل دفعة في كلية الهندسة مشروع تخرج يتضمن تصنيع آلة أو معدة أو ماكينة من الألف للياء، ليس فقط لطلبة الكلية ولكن لطلبة الماجستير والدكتورة، مشيرا إلى أنه كما نجحنا في تحصيل الطالب للمادة العلمية نستطيع بالتأكيد أن ننجح في تحصيل الطالب للناحية العملية.

كما طالب أن تكون تكليفات مشاريع التخرج على حسب احتياجات الدولة وسوق العمل وحسب احتياجات القطاع الصناعي مشيرا إلى أن المطالبات تعتبر ملحه لسوق التصنيع، لأن خلاف ذلك سيكون استنزافا لمعظم الموارد الدولارية.