قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور مصطفى وسيم رئيس النيابة، إحالة أوراق زعيم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وآخر إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، لاتهامهما بقتل شريكهما الثالث والتخلص من جثته بالطريق الصحراوي، عقب خلاف نشب بينهم حول تقاسم حصيلة تجارة المخدرات، مع توثيق الجريمة بالصوت والصورة.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، كما كلفت النيابة العامة بنسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى الجهات المختصة للتحقيق في واقعة الاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين، والتي تُقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين محمد علوش ومحمد البيومي شكلا عصابة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع ثالث يدعى إبراهيم عبد الله، وجميعهم مسجلون خطر، واتخذوا من منطقة السادس من أكتوبر بالطريق الصحراوي مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، متسترين خلف أحد المقاهي.

وأوضحت التحقيقات أن خلافًا نشب بين المتهمين حول عائدات بيع المخدرات، ما دفع المتهمين الأول والثاني إلى استدراج شريكهما الثالث إلى منطقة صحراوية بزعم إنهاء الخلاف داخل إحدى المزارع الخاصة، حيث أقدم الأول على ذبحه من العنق، بينما وجه له الثاني 10 طعنات نافذة، ثم تخلصا من جثته في الصحراء.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وبالعثور على جثة المجني عليه، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، التي أسفرت عن تورط شريكيه في الجريمة. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين داخل المقهى، وبحوزتهم 6 طرب حشيش، و230 تذكرة هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة تُقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه.

كما ضُبط بحوزتهما طبنجتان، ودراجتان ناريتان مبلغ بسرقتهما، وسيارتان إحداهما نقل والأخرى ملاكي تُستخدمان في توزيع المواد المخدرة. وعُثر على مقطع فيديو بهاتف المتهم الثاني يوثق لحظة ارتكاب الجريمة بالصوت والصورة، ويظهر فيه المجني عليه وهو يستعطف المتهمين قبل قتله.

موقف المحكمة

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، تقرر حبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، التي قررت إحالة أوراقهم إلى المفتي وتحديد جلسة للنطق بالحكم في فبراير المقبل.

وأكدت المحكمة في حيثياتها رفض جميع دفوع الدفاع، مشيرة إلى ثبوت الجريمة في حق المتهمين بالأدلة القطعية والاعترافات التفصيلية التي اطمأنت إليها، مشددة على أن المتهمين من معتادي الإجرام، ما استوجب التعامل مع القضية بمنتهى الحزم دون شفقة أو رحمة.