زاد الاردن الاخباري -

أصدر المحامي أحمد منكو بياناً أوضح فيه تفاصيل قرار توقيف موكله، صانع المحتوى أيمن عبلي.

وقال منكو إنه لم يتم اعتقال عبلي، وإنما جرى استدعاؤه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون، وذلك على خلفية فيديو نُشر عبر صفحته على موقع 'إنستغرام'. وقد قرر مدعي عام عمّان توقيفه بموجب القانون.

وبيّن منكو أن عبلي يواجه تهمة مخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية – المادة 7، والمتعلقة بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات أو استهداف السلم المجتمعي والحضّ على الكراهية. وقد تمّت إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمّان، صاحبة الاختصاص، والتي ستنظر في القضية حسب الأصول.

وأشار المحامي إلى أنه سيتابع رصد أي إشاعات قد تثير الجدل حول الموضوع أو تمسّ بسمعة أيمن عبلي، مؤكداً اللجوء إلى القضاء لمحاسبة مروّجي تلك الإشاعات.

وفيما يلي نص البيان:

أنا المحامي أحمد منكو، المحامي الخاص بالممثل وصانع المحتوى أيمن عبلي، وبخصوص القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، ولكثرة اللغط والإشاعات الزائفة، وجب التوضيح:

أيمن عبلي ممثل أردني وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، له حقوق وعليه واجبات تجاه القوانين والأنظمة، وهو – شأنه شأن المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً – داعم لصمود إخوتنا في قطاع غزة.

ما حدث مع أيمن هو أنه تم استدعاؤه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون، على خلفية فيديو نشره على صفحته الخاصة عبر (إنستغرام/Instagram)، حيث حضر أيمن طواعية إلى الجهة الطالبة ولم يتم اعتقاله، كما أُشيع.

وقد أدلى بإفادته حول الفيديو أمام المحقق، ومن ثم جرى توديعه إلى عطوفة مدعي عام عمّان الذي قرر توقيفه بموجب القانون بعد استجوابه بخصوص الجرم المسند إليه، وهو: 'مخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية (المادة 7) المتعلقة بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات أو استهداف السلم المجتمعي والحض على الكراهية.'

وبناءً على ذلك، تمّت إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمّان، صاحبة الاختصاص، للنظر في القضية حسب الأصول.

إن كل ما يُثار من لغط وأقاويل أخرى حول الموضوع هو عارٍ تماماً عن الصحة ويفتقر إلى المصداقية.

وسنعمل على رصد أي إشاعات قد تثير الجدل أو تحاول اغتيال شخصية أيمن عبلي، وسنلجأ إلى القضاء لمحاسبة مروّجي هذه الإشاعات.

حفظ الله الأردن ملكاً وشعباً، داعماً لصمود إخوتنا في القطاع، ونحن على ثقة تامة بعدالة القضاء الأردني الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذه القضية.