زعمت تقارير صحفية أن الرئيس الصومالي شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتواجدان حاليا في بكين للمشاركة في القمة الصينية الإفريقية إلى جانب رؤساء دول إفريقية أخرى.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن رئيسي جيبوتي وموريتانيا ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانغو، حاولوا تسهيل المحادثات بين حسن شيخ وآبي أحمد، لكن الأمر تم رفضه جملة وتفصيلا.

قالت المصادر إن الحكومة الفيدرالية الصومالية أكدت بالفعل على أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة مع إثيوبيا 'ما لم تنسحب أديس أبابا من الاتفاقية غير القانونية التي وقعتها حكومة أرض الصومال الإقليمية' في الأول من يناير 2024.

وتنص الاتفاقية على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب مقديشو، التي سارعت إلى طرد السفير الإثيوبي واستدعت سفيرها من أديس أبابا.

إلى ذلك، أعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون، رفضتها جمهورية الصومال الفيدرالية من قبل وتعتبرها تهديدا لسيادتها ووحدتها.

وقال وزير خارجية أرض الصومال، الإقليم الانفصالي الذي يعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، إن المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، قد انتهت وسيتم التوقيع على الاتفاقية الرسمية قريبا.

ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال، مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، تحصل بموجبها أديس أبابا، على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بأرض الصومال جمهورية مستقلة عن الصومال.

وأغضبت هذه الخطوة الصومال الذي أكد عزمه الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه بشتى الوسائل القانونية الممكنة، واعتبر أن الاتفاق انتهاك فاضح لسيادته، وقال في بيان: أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بالتالي يعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادته ووحدته.

وزار الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، القاهرة مرتين خلال الأشهر الأخيرة، وفي أغسطس الماضي، وقع مع مصر اتفاقية تعاون عسكري مشترك، وبدأت القاهرة في تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأغضبت هذه الخطوة كلا من إثيوبيا وأرض الصومال، وقال وزير خارجية أرض الصومال، في تصريحاته اليوم، إن هناك مخاوف جدية لدى حكومة أرض الصومال، بشأن القوات المصرية المنتشرة في الصومال.