وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية قد يتيح للمملكة تخصيب الوقود الخاص بها لاستخدامه في المفاعلات المدنية، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

ويوضح كيفن ليبتاك، مراسل شبكة CNN، الأسباب التي تجعل هذا الاتفاق البارز مثاراً للجدل.

يُعد هذا الاتفاق خطوة بارزة، إذ من المقرر أن يمتد العمل به لمدة 30 عاماً.

يتضمن الاتفاق قيام شركات أمريكية بتوفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير البرنامج السعودي، وهذا الاتفاق قد يثير الجدل.

فمن الناحية النظرية، قد تؤدي القدرة على تخصيب الوقود النووي في نهاية المطاف إلى إمكانية تصنيع أسلحة نووية.

وقد تعهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالسعي لامتلاك سلاح نووي إذا ما تمكنت إيران يوماً ما من الحصول عليه.

لكن هذا ليس هو الهدف الفعلي للاتفاق.

فالاتفاق يتعلق بالطاقة النووية المدنية السلمية؛ علماً بأن معظم الدول التي تمتلك مفاعلات نووية مدنية تتطلب يورانيوم مخصباً لا تقوم بإنتاجه محلياً.

بل إنها تشتري هذه المادة من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا.

وينص الاتفاق على أنه قبل البدء في أي عمليات تخصيب نووي سعودية، سيقوم فريق مشترك أمريكي-سعودي بدراسة مدى مبررات هذه الخطوة وجدواها التجارية، كما سيتولى الجانب الأمريكي بناء المنشأة دون نقل التكنولوجيا إلى السعودية.

غير أن الاتفاق يتضمن أيضاً قيوداً على عمليات التفتيش التي قد تُجرى على البرنامج السعودي، وهو أمر من شأنه أن يثير بعض الشكوك.

ومع ذلك، يشتمل الاتفاق على بعض اتفاقيات الضمانات الثنائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي سيتعين عليها المصادقة على بنوده.