أكد الدكتور صلاح فوزي الخبير الدستوري أن الطعن على قانون صدر وتم نشره رسميًّا لا يتم عبر دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن النظام القانوني المصري لا يتيح الدعوى المباشرة في مثل هذه الحالات، باستثناء وحيد يتعلق باختصاص رئيس مجلس الوزراء.

وفي الإنفوجراف التالي يستعرض “الرئيس نيوز” إمكانية الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية