اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - في كل مرة يتعثر فيها مشروع، أو تتأخر فيها خطة، أو تخفق فيها مؤسسة في تحقيق أهدافها، ننتظر أن نسمع تفسيراً واضحاً لما حدث، وأن نعرف أين وقع الخلل ومن يتحمل مسؤولية معالجته. لكن ما يحدث أحياناً هو العكس تماماً؛ تختفي الأسئلة الصعبة، وتبدأ حفلة جديدة من التصريحات والصور والبيانات، وكأن المطلوب ليس إصلاح الإخفاق، بل تحسين صورته أمام الناس.
وهنا تبدأ حكاية ما يمكن تسميته بـ«موسم تلميع الفاشلين»؛ ذلك الموسم الذي لا يرتبط بفصل من فصول السنة، بل يتجدد كلما تقدمت العلاقات العامة على المحاسبة، وأصبح المظهر أهم من الجوهر، والتصفيق أعلى صوتاً من النتائج.
فالمشكلة ليست في أن يفشل مسؤول أو تتعثر مؤسسة، بل في أن يتحول الفشل إلى إنجاز إعلامي، وأن يُطلب من المواطن الاحتفاء بما لم يتحقق!
لقد أصبحنا نسمع كثيراً عن الخطط الطموحة، والمبادرات النوعية، والتحولات الاستراتيجية، والنجاحات غير المسبوقة. عبارات براقة تتكرر في البيانات الرسمية، وتجد طريقها إلى بعض المنصات الإعلامية، لكنها لا تقدم دائماً إجابة عن السؤال الذي يهم المواطن: ماذا تغير فعلياً في حياتي؟
هل تحسنت الخدمة؟ هل توفرت فرص العمل؟ هل اكتمل المشروع في موعده؟ هل أُنفقت الموارد بكفاءة؟ وهل حققت المؤسسة الأهداف التي أعلنتها؟
هذه ليست أسئلة عدائية، ولا محاولة للنيل من أحد، بل الحد الأدنى من حق المجتمع في معرفة نتائج العمل العام.
ومع ذلك، يبدو أن بعض أساليب إدارة الصورة العامة تتعامل مع السؤال باعتباره مشكلة، ومع النقد باعتباره إزعاجاً، ومع الاعتراف بالتقصير باعتباره خسارة يجب تجنبها بأي ثمن.
فيُستبدل التقييم الحقيقي بتقرير احتفالي، وتُقدَّم الأرقام المنتقاة دون سياقها الكامل، ويصبح الإعلان عن مشروع جديد وسيلة لصرف الأنظار عن مشروع سابق لم تكتمل نتائجه.
وهكذا لا يعود السؤال: لماذا لم ننجح؟ بل: كيف نقنع الناس بأننا نجحنا؟
والفارق بين السؤالين هو الفارق بين الإدارة التي تريد الإصلاح، والإدارة التي تنشغل بصورتها.
إن المسؤول الناجح لا يحتاج إلى حملة ترويجية دائمة لإثبات نجاحه؛ فنتائج عمله تتحدث عنه، والخدمات التي تتحسن تشهد له، والمشروعات التي تكتمل في مواعيدها تمنحه تقديراً مستحقاً.
أما حين تصبح الحاجة إلى التلميع أكبر من القدرة على تقديم النتائج، فإن ذلك يستدعي مراجعة جادة لمعايير تقييم الأداء.
ولنكن منصفين: ليس كل تعثر فشلاً إدارياً، ولا كل تأخير دليلاً على التقصير، فهناك ظروف اقتصادية وتشريعية وفنية قد تؤثر في تنفيذ المشروعات. كما أن في مؤسسات الدولة كفاءات تعمل بإخلاص، ومسؤولين يحققون نتائج تستحق التقدير.
لكن الإنصاف نفسه يفرض ألا نمنح صك النجاح لمن لم يقدم دليله، وألا نخلط بين حسن النوايا وحسن الإدارة، أو بين كثرة النشاط وتحقيق الأهداف.
فالاجتماعات ليست إنجازات بحد ذاتها، والزيارات الميدانية ليست بديلاً عن الحلول، والتصريحات لا تُصلح طريقاً ولا تفتح باب رزق ولا تختصر معاملة متعثرة.
وفي الأردن، حيث يواجه المواطن تحديات معيشية واقتصادية حقيقية، تصبح المبالغة في تسويق الإنجازات أكثر حساسية. فالمواطن الذي يعاني من ضيق الدخل أو يبحث عن فرصة عمل لا يحتاج إلى من يخبره بأن الأمور تسير بصورة مثالية، بل إلى من يصارحه بما تحقق وما لم يتحقق، وما يمكن إنجازه ضمن الإمكانات المتاحة.
إن احترام عقل المواطن يبدأ بالاعتراف بأنه قادر على التمييز بين الإنجاز الحقيقي والدعاية، وأنه لا يحتاج إلى وصاية إعلامية تحدد له ما يجب أن يشعر به تجاه السياسات العامة.
والأخطر من تلميع الأداء الضعيف هو أن تتحول هذه الممارسة إلى ثقافة مؤسسية تكافئ القدرة على الظهور أكثر من القدرة على الإنجاز.
حينها قد يصبح المسؤول الأكثر حضوراً في الإعلام أكثر تقديراً من زميله الذي يعمل بصمت ويحقق نتائج ملموسة. وقد تتراجع أهمية الخبرة والكفاءة أمام مهارات العلاقات العامة، ويصبح الحفاظ على الصورة أولوية تتقدم على معالجة المشكلات.
وهذه معادلة تضر بالمؤسسات قبل أن تضر بالمواطنين؛ لأنها تضعف الحافز إلى الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وتسمح بتكرار التجارب غير الناجحة دون الاستفادة من دروسها.
ولا يمكن إعفاء الإعلام من مسؤوليته في هذا المشهد.
فالصحافة التي تكتفي بنقل عبارات الإشادة، وتعيد نشر بيانات الإنجاز دون مساءلة أو متابعة، تتخلى عن جزء أساسي من دورها المهني. وكذلك المنصات التي تصنع بطولات وهمية لمسؤولين دون الاستناد إلى نتائج موثقة، فإنها تساهم في إرباك معايير الحكم على الأداء العام.
فليس من وظيفة الصحفي أن يصنع بطلاً من مسؤول، ولا أن يهدم سمعته لمجرد الاختلاف معه، بل أن يقدم للناس الوقائع التي تمكنهم من تقييم عمله بإنصاف.
وإذا أردنا الخروج من دائرة التلميع، فلا بد من الانتقال إلى ثقافة مختلفة في الإدارة العامة، تقوم على إعلان أهداف قابلة للقياس، وتحديد مواعيد واضحة للتنفيذ، ونشر نتائج دورية تبين ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.
كما يجب أن يكون تقييم الأداء مرتبطاً بجودة الخدمات وكفاءة الإنفاق ورضا المستفيدين، لا بعدد المناسبات التي حضرها المسؤول أو حجم التغطية الإعلامية التي حصل عليها.
والأهم أن تصبح المساءلة إجراءً مؤسسياً عادلاً، لا حملة موسمية تنطلق عند وقوع أزمة ثم تتوقف بانتهاء الاهتمام الإعلامي.
فالمواطن لا يريد التشهير بأحد، لكنه لا يقبل أن يدفع ثمن الخطأ مرتين: مرة حين يقع، ومرة حين تُنفق الجهود لإخفائه بدلاً من إصلاحه.
ولا يريد أن يرى مسؤولاً يغادر موقعه محاطاً بعبارات الثناء، بينما تبقى الملفات التي تولى إدارتها معلقة دون تقييم واضح.
إن المنصب العام ليس شهادة نجاح مسبقة، ولا حصانة من النقد، ولا امتيازاً يمنح صاحبه حق التحكم بالرواية التي تُقدم للناس عن أدائه.
إنه مسؤولية مؤقتة تستوجب عملاً قابلاً للقياس، وقرارات قابلة للمراجعة، واستعداداً لتحمل نتائجها.
وهنا لا بد من طرح السؤال الذي يتجنبه خطاب المجاملات: ماذا نخسر عندما نُجمّل الفشل؟
نخسر الوقت الذي كان يمكن استثماره في الإصلاح، والمال الذي قد يُنفق دون العائد المأمول، والفرص التي تضيع بسبب تكرار الأخطاء، ونخسر قبل ذلك كله ثقة المواطن.
فحين يعتاد الناس سماع أخبار النجاح دون أن يروا نتائجها، يصبح حتى الإنجاز الحقيقي موضع شك، وتفقد المؤسسات جزءاً من قدرتها على إقناع المجتمع بجدوى سياساتها.
وهذا خطر لا تعالجه الحملات الإعلامية، بل تعالجه الشفافية.
إن الدولة القوية لا تحتاج إلى مسؤول لا يخطئ، بل إلى نظام لا يسمح بإخفاء الخطأ، ولا يكافئ تكراره، ولا يجعل الاعتراف به سبباً للخوف من المحاسبة العادلة.
والمؤسسة الناجحة ليست التي تنشر أجمل تقرير سنوي، بل التي تستطيع أن تقدم كشف حساب واضحاً عن أهدافها ونتائجها وكلفتها وأوجه القصور فيها.
أما المسؤول الذي يحترم موقعه، فلا ينبغي أن يخشى السؤال عن أدائه، ولا أن يعتبر النقد المهني انتقاصاً من شخصه، ولا أن يخلط بين تقدير المؤسسة والمجاملة على حساب الحقيقة.
لقد حان الوقت لأن نعيد تعريف النجاح في العمل العام.
النجاح ليس أن تتصدر صورتك الأخبار، بل أن تتحسن الخدمة التي تتولى مسؤوليتها.
وليس أن تحصل على عبارات الإشادة، بل أن تحقق أهدافاً يمكن التحقق منها.
وليس أن تغادر منصبك محاطاً بالمجاملات، بل أن تترك مؤسسة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين.
أما تحويل كل مسؤول إلى قصة نجاح لمجرد أنه شغل منصباً، فهو إهانة للكفاءات التي تنجز بصمت، وظلم للمواطن الذي ينتظر نتائج لا شعارات.
إن الأردن يحتاج إلى ثقافة تقدّر الإنجاز الحقيقي، وتحمي الكفاءات، وتعترف بالتقصير، وتمنح المسؤول فرصة تصحيح الخطأ، لكنها لا تسمح بتحويل الإخفاق إلى بطولة مصطنعة.
ويحتاج إلى إعلام لا يخشى طرح السؤال، وإلى مؤسسات لا تخشى الإجابة عنه، وإلى مجتمع يرفض المبالغة في المديح كما يرفض الاتهامات المجانية.
وفي النهاية، لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي وإداري أفضل على صور محسّنة لواقع يحتاج إلى الإصلاح. ولا يمكن معالجة أزمات المواطنين بعبارات الثناء، ولا استعادة الثقة العامة بحملات ترويجية تتجاوز الحقائق.
كفى تلميعاً للأداء الضعيف، وكفى مكافأة للظهور على حساب الإنجاز، وكفى بيعاً للوهم تحت عناوين النجاح والتطوير والتحديث.
من أنجز فليقدم نتائج عمله، ومن تعثر فليشرح الأسباب، ومن أخطأ فليتحمل مسؤوليته وفق القانون، ومن لم يستطع أداء المهمة فليترك المجال لمن يستطيع.
فالأردن أكبر من أن تُدار قضاياه بعقلية العلاقات العامة، والمواطن أذكى من أن يُخدع إلى الأبد بعناوين براقة، والمناصب العامة أثمن من أن تتحول إلى منصات لصناعة الأمجاد الشخصية.
ولعل السؤال الذي يجب أن يُطرح في نهاية كل موسم من مواسم التلميع ليس: من نجح في تحسين صورته؟ بل: من نجح فعلاً في تحسين حياة الأردنيين؟
فالصور تتلاشى، والتصريحات تُنسى، والمجاملات تنتهي بانتهاء المناصب، لكن النتائج وحدها تبقى. ومن لا يملك إنجازاً يقدمه للمواطن، لن تمنحه ألف حملة تلميع ما عجز عن تحقيقه في الواقع.












































