دعت الفروع الجهوية بجندوبة لكل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إقالة والي جندوبة.

وجاءت هذه الدعوة نتيجة ما وصفته المنظمات بـ”التعسف في استعمال السلطة” من قبل الوالي في عدة ملفات، منها حادثة حمام بورقيبة المتعلقة بمجموعة من التلاميذ، والتي هي محل نظر القضاء، وكذلك خلافاته مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة و نتيجة ما وصفته المنظمات بـ”التعسف في استعمال السلطة” من قبل الوالي في عدة ملفات، منها حادثة حمام بورقيبة المتعلقة بمجموعة من التلاميذ، والتي هي محل نظر القضاء، وكذلك خلافاته مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة.

وعبّرت المنظمات عن رفضها لأي مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدة على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وعدم تحويل الاحتجاجات الاجتماعية إلى مسارات أمنية وقضائية قد تزيد من تأجيج الأوضاع.

كما استنكرت الوضع الصعب لمرفق العدالة في جندوبة، مشيرة إلى النقص في الإطار القضائي والإداري، وعدم الاستقرار بسبب التنقلات المستمرة، مما أدى إلى تراكم الشكايات وانقضاء بعضها بمرور الزمن، وهو ما أثّر سلبًا على حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة.

يذكر أنه سبق لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أن أذن، في 6 مارس 2025، بفتح بحث تحقيقي ضد والي جندوبة، على خلفية إشعار تلقته النيابة العمومية بالمحكمة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة.