مدار الساعة - كتب محرر الشؤون السياسية (الرأي) - ذات 'الرؤوس الحامية' التي حظرت الجماعة ها هي تختط خطها وتهتدي بهديها في كل شيء حتى في التسريع إلى الزوال. يخرج النائب ينال فريحات الذي لا يجيد السكوت ولا يجيد الحديث أيضاً، ليخلط الحابل بالنابل وهنا ندعو مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.عند حظر الجماعة أعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل وائل السقا أنهم لا يرتبطون بأي جهة (في تبرؤ من العلاقة مع الجماعة المحظورة)، خالفه بعد ساعات قليلة النائب فريحات بأن أعلن عبر فضائية خارجية أن العلاقة والرابط قد انتهى اليوم -أي بعد الحظر-. وهذه بيّنة ندعو محكمة أمن الدولة إلى الاستعانة بها عند التحقيق. اللهم أكثر كلامهم ليكثر خطأهم وزلاتهم.بينة أخرى، المدافعة عن الخلايا الإرهابية. إذ يصغّر فريحات الأمر وكأن المتهمين كانوا يريدون صناعة لعبة أطفال. يقول لجمهور الناس 'هم كانوا يفكرون بصناعة الدرون' يعني وكأنه كان ينتظر من الدولة أن تفرغ الخلية من مهمتها لتحاسب. ولا نعرف من أين استمد هذا العلم اليقين بأفكارهم. وهنا ندعو محكمة أمن الدولة لطلبه والاستماع إلى شهادته والعلاقة التي أدت به إلى معرفة أفكارهم.الأخطر من كل ذلك، يهدد الأردن والأمن الوطني في تناغم مع دعوة التنظيم الدولي لمواجهة الدولة بقوله 'أين يذهب عشرات الآلاف؟'. وهو تضخيم متعمد وكاذب لحجم الجماعة المحظورة، ليوحي بأن الحدث جلل.ويعود النائب ليدافع عن الجماعة المحظورة بالقول 'إنه لم يُسجل عليها أي خرق أمني وشبابها ملتزمون'. وحقيقة القول إن الكل شاهد الالتزام بصناعة الصواريخ والدرونز والتجنيد والتدريب. فقصة لم يسجل عليها انتهت وأصبحت من الماضي حالها حال الجماعة التي أفضت إلى ما قدمت. ونرجو إزالة هذه العبارات من الرفوف المغبرة.أما قصة أنها دعوية وأن 80% من عمل الجماعة المحظورة كان هدفه ممارسة النشاطات الدعوية والاجتماعية. فهي نسب مضللة من أجل كسب مصداقية في حديثه تكذبها الوقائع ويكذبه لسان سعادة النائب نفسه. فإذا كان تعليمك الدعوي للشباب ستنتج عنه المخاطر الأمنية التي تهدد بها فنحن لسنا بحاجة لكل هذه الجهد غير المأجورين عليه.الأنكى من ذلك يُهدد الفريحات بالقول 'سيكون هنالك انفلات. هنالك مخاطر أمنية ربما تتوفر وتحدث'. بالله قل لنا ماذا علمتوا أولئك الشباب ليشكلوا خطراً أمنيا على وطنهم!!!لم يقاطع النائب فريحات أحد بالحوار سوى المذيعة المندهشة 'سيد ينال هذه هي رواية الحكومة، ألا ترى أن هذا أصلا جزء من مخاوف السلطات الأردنية وخطوتها -بحظر الجماعة- فأنت تقول إن هنالك ربما تكون تهديدات، والسلطات ربما رأت تهديداً خاصة بعد اكتشاف الخلايا، فأنت تؤكد ما تقوله السلطات الأردنية بوجود تهديدات أمنية'. وهنا أجاب الفريحات إجابة لا علاقة بالسؤال الذي يدين حديثه.على أية حال، الشباب الأردني هو ملكٌ للوطن لا جماعة. والدولة قادرة على تنمية قدراتهم ومواهبهم، ويمكنهم أن ينشطوا بكل الأعمال الاجتماعية والتطوعوية والدعوية من دون تنظيم لجماعة تزرع في عقول الشباب أفكارا وهمياً وأيدولوجيات عبثية. فقط أتركوهم وشأنهم وابتعدوا عن الأسر والنقباء والتجنيد السري وغسل أدمغتهم.قبل الختام، زاد الطين بلة النائب حسن الرياطي في اشتباكه مع ناشط إسرائيلي على منصة x في تطبيع إلكتروني محلل عليهم محرم على غيرهم.أخيراً، ذاتهم الذين يطلبون ترك الأمر للمحكمة يتدخلون في القضاء في سعي لتوجيه الرأي العام. ويُلاحظ أن حزب جبهة العمل لا يزال يستفيد من المساحة المتروكة له -حتى الآن- كحزب مرخص لينزلق في مهاوي الدفاع عن جماعة محظورة. لقد ظهر الفريحات في أكثر من وسيلة إعلامية يدافع عنها في خرق واضح للقانون الأردني، وهنا لزاما على السلطات أن تتحرك للتعاطيمعهذهالمسألة.

مدار الساعة - كتب محرر الشؤون السياسية (الرأي) - ذات 'الرؤوس الحامية' التي حظرت الجماعة ها هي تختط خطها وتهتدي بهديها في كل شيء حتى في التسريع إلى الزوال.

يخرج النائب ينال فريحات الذي لا يجيد السكوت ولا يجيد الحديث أيضاً، ليخلط الحابل بالنابل وهنا ندعو مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

عند حظر الجماعة أعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل وائل السقا أنهم لا يرتبطون بأي جهة (في تبرؤ من العلاقة مع الجماعة المحظورة)، خالفه بعد ساعات قليلة النائب فريحات بأن أعلن عبر فضائية خارجية أن العلاقة والرابط قد انتهى اليوم -أي بعد الحظر-. وهذه بيّنة ندعو محكمة أمن الدولة إلى الاستعانة بها عند التحقيق. اللهم أكثر كلامهم ليكثر خطأهم وزلاتهم.

بينة أخرى، المدافعة عن الخلايا الإرهابية. إذ يصغّر فريحات الأمر وكأن المتهمين كانوا يريدون صناعة لعبة أطفال. يقول لجمهور الناس 'هم كانوا يفكرون بصناعة الدرون' يعني وكأنه كان ينتظر من الدولة أن تفرغ الخلية من مهمتها لتحاسب. ولا نعرف من أين استمد هذا العلم اليقين بأفكارهم. وهنا ندعو محكمة أمن الدولة لطلبه والاستماع إلى شهادته والعلاقة التي أدت به إلى معرفة أفكارهم.

الأخطر من كل ذلك، يهدد الأردن والأمن الوطني في تناغم مع دعوة التنظيم الدولي لمواجهة الدولة بقوله 'أين يذهب عشرات الآلاف؟'. وهو تضخيم متعمد وكاذب لحجم الجماعة المحظورة، ليوحي بأن الحدث جلل.

ويعود النائب ليدافع عن الجماعة المحظورة بالقول 'إنه لم يُسجل عليها أي خرق أمني وشبابها ملتزمون'. وحقيقة القول إن الكل شاهد الالتزام بصناعة الصواريخ والدرونز والتجنيد والتدريب. فقصة لم يسجل عليها انتهت وأصبحت من الماضي حالها حال الجماعة التي أفضت إلى ما قدمت. ونرجو إزالة هذه العبارات من الرفوف المغبرة.

أما قصة أنها دعوية وأن 80% من عمل الجماعة المحظورة كان هدفه ممارسة النشاطات الدعوية والاجتماعية. فهي نسب مضللة من أجل كسب مصداقية في حديثه تكذبها الوقائع ويكذبه لسان سعادة النائب نفسه. فإذا كان تعليمك الدعوي للشباب ستنتج عنه المخاطر الأمنية التي تهدد بها فنحن لسنا بحاجة لكل هذه الجهد غير المأجورين عليه.

الأنكى من ذلك يُهدد الفريحات بالقول 'سيكون هنالك انفلات. هنالك مخاطر أمنية ربما تتوفر وتحدث'. بالله قل لنا ماذا علمتوا أولئك الشباب ليشكلوا خطراً أمنيا على وطنهم!!!

لم يقاطع النائب فريحات أحد بالحوار سوى المذيعة المندهشة 'سيد ينال هذه هي رواية الحكومة، ألا ترى أن هذا أصلا جزء من مخاوف السلطات الأردنية وخطوتها -بحظر الجماعة- فأنت تقول إن هنالك ربما تكون تهديدات، والسلطات ربما رأت تهديداً خاصة بعد اكتشاف الخلايا، فأنت تؤكد ما تقوله السلطات الأردنية بوجود تهديدات أمنية'. وهنا أجاب الفريحات إجابة لا علاقة بالسؤال الذي يدين حديثه.

على أية حال، الشباب الأردني هو ملكٌ للوطن لا جماعة. والدولة قادرة على تنمية قدراتهم ومواهبهم، ويمكنهم أن ينشطوا بكل الأعمال الاجتماعية والتطوعوية والدعوية من دون تنظيم لجماعة تزرع في عقول الشباب أفكارا وهمياً وأيدولوجيات عبثية. فقط أتركوهم وشأنهم وابتعدوا عن الأسر والنقباء والتجنيد السري وغسل أدمغتهم.

قبل الختام، زاد الطين بلة النائب حسن الرياطي في اشتباكه مع ناشط إسرائيلي على منصة x في تطبيع إلكتروني محلل عليهم محرم على غيرهم.

أخيراً، ذاتهم الذين يطلبون ترك الأمر للمحكمة يتدخلون في القضاء في سعي لتوجيه الرأي العام. ويُلاحظ أن حزب جبهة العمل لا يزال يستفيد من المساحة المتروكة له -حتى الآن- كحزب مرخص لينزلق في مهاوي الدفاع عن جماعة محظورة. لقد ظهر الفريحات في أكثر من وسيلة إعلامية يدافع عنها في خرق واضح للقانون الأردني، وهنا لزاما على السلطات أن تتحرك للتعاطيمعهذهالمسألة.