هلا أخبار – قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق العدالة وإلغاء الاجتهادات البشرية خلال عملية التخمين.

وأوضح الزيود في مداخلة له عبر برنامج 'مطب إذاعي' على راديو هلا، الاثنين،أن مشروع القانون يأتي استجابة لضرورة تحقيق العدالة والشفافية في عملية التخمين، حيث يعتمد القانون الحالي الصادر عام 1954 على تقديرات بشرية تعتمد القيمة الإيجارية، مما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في التخمين.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يتحول إلى نظام إلكتروني يعتمد على بيانات دقيقة من دائرة الأراضي ودوائر التنظيم، مثل الموقع، الاستخدام، والقيمة الإدارية، لضمان إلغاء الاجتهادات الشخصية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو أتمتة عملية التخمين، حيث يمكن للمواطن إدخال بيانات عقاره (رقم القطعة والشقة) عبر منصة إلكترونية للحصول على التخمين فورًا، مما يلغي الحاجة إلى لجان التخمين التقليدية التي كانت تعتمد على تقييمات ميدانية قد تثير الجدل.

وأشار الزيود إلى أن الضريبة لن تشهد أي زيادة، بل ستعتمد على سعر الأساس في دائرة الأراضي (تكلفة البناء)، وليس القيمة السوقية، مما يضمن عدالة التخمين. وأوضح أن العمل على المشروع بدأ منذ عام 2021، حيث تم تهيئة معادلات دقيقة لتتوافق مع الواقع الحالي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وفي سياق التعامل مع اعتراضات المواطنين، أوضح الزيود أن القانون الجديد يتيح الاعتراض على التخمين في أي وقت من السنة، كما يمنح المواطنين حق اللجوء إلى المحاكم النظامية إذا لم يقتنعوا بالتخمين الإلكتروني، وهو حق لم يكن متاحًا بشكل واضح في القانون القديم.

وبين الزيود أن المشروع يهدف إلى تحسين النظام الحالي ليكون أكثر عدالة وشفافية، مشيرًا إلى أن القانون أصبح الآن بيد مجلس النواب لمناقشته وإقراره.