كشفت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا عن خطة توسعة جديدة للمستوطنات الواقعة بالقرب من معبر نيتسانا على الحدود مع مصر، وفقًا لتقرير ميدل إيست مونيتور اللندني.

وتهدف هذه الخطة إلى 'تعزيز الوجود اليهودي' في المنطقة الحدودية، والتي تصفها السلطات الإسرائيلية بأنها جزء من جهود لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الحدودي. إلا أن محللين يرون أن الخطة تأتي ضمن سياسة أوسع لتوسيع النشاط الاستيطاني تحت ذرائع أمنية، ما يحول مناطق حساسة إلى كتل استيطانية دائمة.

ووفقًا للتقارير، قامت وزيرة شؤون المستوطنات، أورت ستروك، بزيارة المنطقة خلال الشهر الجاري برفقة رئيس مجلس إقليم رامات نِجيف ومسؤولين من وزارتي المستوطنات والزراعة، حيث ركزت المناقشات على برامج نمو السكان والتطوير المستهدف لتعزيز الوجود الإسرائيلي على الحدود، والذي وصفه المسؤولون بأنه رد على 'الجريمة والتهريب'.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية مستمرة لـ'اليهودنة اللينة'، باستخدام نمو المستوطنات لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، مع احتمال إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي والأمني للمنطقة الحدودية من خلال إنشاء ما وصفه المسؤولون بـ'جدار بشري'.

وأضاف التقرير أن المنطقة الاستيطانية الجديدة ستشمل إنشاء طرق وبنية تحتية مدنية أساسية لضمان استدامة المستوطنات الجديدة وجذب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين.

وفي السياق الأمني، يرى الخبراء أن توسيع المستوطنات سيتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قدراته على المراقبة السريعة للحدود وتأمين خطوط الإمداد، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من تصاعد التوترات مع السكان المحليين الفلسطينيين والبدو في سيناء، ما قد يؤدي إلى احتكاكات متكررة تهدد الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق التطورات الدبلوماسية في المنطقة، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي لتعزيز موقفه التفاوضي في ملفات معينة وسط ضغوط إدارة ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة كما أنها تتقاطع مع مساعي توسيع اتفاقيات إبراهام، ومحاولات التوصل إلى تسويات مع الفلسطينيين ضمن إطار حل الدولتين، وهو ما يضع المنطقة أمام تحديات دبلوماسية وأمنية مزدوجة.

وأشار تقرير ميدل إيست مونيتور إلى أن هذا التوسع يشمل إنشاء مستوطنات جديدة إضافة إلى توسيع القرى القائمة حاليًا لزيادة عدد السكان المدنيين الإسرائيليين، مع تحسين البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق والكهرباء والمياه، وهو ما يعكس حرص الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ وجود دائم على طول الحدود. ويعتبر المراقبون أن هذه التحركات تحمل أبعادًا سياسية وأمنية، حيث أن تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية قد يشكل 'حاجزًا بشريًا' ويغير التركيبة السكانية، ما قد يؤثر على التوازن الأمني والسياسي في المنطقة.

وتمثل خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات قرب الحدود مرحلة جديدة في استراتيجية تل أبيب الحدودية، تحمل تحديات كبيرة على المستويين الأمني والدبلوماسي، بينما يراقب المجتمع الدولي هذه الخطوة عن كثب لمدى تأثيرها على الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود المشتركة.

وفي سياق التطورات المستمرة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، كشف تقرير برس تي ڤي أن توسيع المستوطنات لا يقتصر على تعزيز الوجود اليهودي فقط، بل يرتبط أيضًا بعمليات تنظيمية واسعة تشمل البنية التحتية والخدمات الإدارية في المناطق الحدودية.

وفقًا لموقع برس تي في، فقد شملت الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها وزير شؤون المستوطنات، أورِت ستروك، ومسؤولون من مجلس رامات نغف، نقاشات حول تطوير المرافق العامة وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى خطط لتوسيع شبكات المياه والكهرباء لتغطية المستوطنات الجديدة بشكل متكامل.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحويل المناطق الحدودية إلى ما يمكن وصفه بـ'مناطق حضرية استراتيجية'، حيث يصبح التدخل المدني في البنية التحتية أداة لتعزيز السيطرة الفعلية على الأراضي الحساسة، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للسياسة الإسرائيلية في إدارة الحدود الجنوبية.

ويؤكد المحللون أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمثل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتثبيت السكان وتعميق النفوذ الديموغرافي، بما يعكس توجه الحكومة نحو دمج الحدود في شبكة أوسع من المستوطنات المرتبطة بالاقتصاد والخدمات العامة، مما قد يخلق تأثيرات كبيرة على المشهد السكاني والسياسي.