علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، اليوم، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة.وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، اليوم، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة.

الترشح لـ «النفع العام»

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية.

وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».