لطالما حظي القطن المصري بسمعة عالمية كأحد أفضل أنواع القطن «طويل التيلة» المستخدم في صناعة المنسوجات الفاخرة، إلا أن صادراته خلال الموسم الحالي شهدت تراجعاً حاداً، حيث انخفضت بنسبة 72%، و يثير هذا التناقض بين الجودة العالية للقطن المصري وتراجع صادراته تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع المفاجئ.

وهذا ما تحاول «الأسبوع» معرفته من خلال التواصل مع نقيب الفلاحين والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت لركود صادرتنا من القطن.

قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن إن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في مصر، حيث ارتفعت من 255 ألف فدان في العام السابق إلى 311 ألف فدان، بنسبة زيادة قدرها 26%، ويعزى هذا الارتفاع إلى قرار الحكومة برفع سعر ضمان القطن، مما شجع المزارعين على زيادة زراعتهم، وبدوره، يساهم قطاع القطن والصناعات النسيجية بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث يشكل ثاني أكبر صناعة ويساهم بنسبة 3% من الدخل القومي

وأضاف: ولكن هناك تراجع ملحوظ في صادرات القطن المصري خلال بداية الموسم التصديري الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت كميات التصدير الحالية حوالي 5000 طن، مقارنة بـ 19 ألف 750 طن في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تراجعًا بنسبة 72%.

وتابع: هناك توقف كامل لصادرات القطن المصري للموسم الجديد، وماتم تصديره إلى الآن هى كميات متبقية من الموسم السابق، موضحا أن فترة الموسم التصديري تمتد إلى حوالي 53 أسبوعًا، وقد بدأ الموسم الحالي في شهر سبتمبر الجاري.

وفسر «عمارة» أسباب هذا التراجع الكبير في صادرات القطن، قائلًا: إن «أسباب التراجع تعود إلى انخفاض أسعار القطن العالمية مما أدى إلى ضعف الطلب على القطن المصري، ناهيك عن ارتفاع سعره مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يبلغ سعر القطن العالمي حوالي 8 آلاف، بينما يصل سعر الضمان المصري إلى 10 آلاف «قبلي» و12 ألف «بحري»، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة السعرية أدي إلى صعوبة منافسة القطن المصري في الأسواق العالمية.

وأكد المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، على أن سعر الضمان الحكومي يعتبر مرتفعًا مقارنة بالسعر العالمي، مما يجعل شراء القطن من قبل التجار غير مجزي اقتصاديًا، بالإضافة إلى تراجع التعاقدات الخارجية على القطن المصري، مما انعكس سلبًا على كميات التصدير.

واستكمل: هناك أيضا تراجع في القدرة الشرائية العالمية بسبب الأزمات الاقتصادية والحروب، مما يؤثر سلبًا على الطلب على القطن، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخزونات في المصانع، مما يضطرها إلى تقليل الإنتاج أو إيقافه.

وذكر أن التجار طالبوا بتدخل الحكومة عن طريق تقديمهم مقترح لوزارة المالية من أجل شراء القطن بسعر عالمي «8 آلاف»، على أن تدفع الحكومة الفرق للمزارعين ليحصلوا على سعر الضمان كاملاً.

وأشار «عمارة» إلى أن مصر تواجه تحديات متعددة تتجاوز قطاع القطن، ورغم أن القطن المصري يشتهر بجودته العالية عالميًا، إلا أنه يواجه منافسة شديدة من أنواع أخرى مثل القطن الأمريكي البيما.

وتابع: بينما يتميز القطن المصري بأعلى معايير الجودة وطوله الفائق، إلا أنه يعاني من مشكلة التلوث التي تؤثر سلبًا على سمعته في الأسواق العالمية، وعلى الجانب الآخر، يتميز القطن الأمريكي البيما بإنتاجية عالية وتكلفة منخفضة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية.

وأكد «عمارة» على أن التلوث يشكل تهديدًا كبيرًا لجودة القطن المصري، فوجود الشوائب والأتربة وبقايا النباتات والبلاستيك في الألياف القطنية يؤدي إلى تدهور جودتها بشكل كبير، حيث يؤثر سلبًا على ملمس ونعومة القطن، ويقلل من شفافيته، مما يقلل من قيمته التجارية.

واستكمل: هذا التلوث يسبب العديد من المشاكل أثناء عملية الحلج والتصنيع، مما يؤدي إلى انخفاض تصنيف القطن من درجة أولى إلى درجات أدنى.

وأردف المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن: وبالرغم من هذه التحديات، لا تزال مصر تساهم في الإنتاج العالمي للقطن عالي الجودة، بنسبة تصل إلى 35%، مما يؤكد مكانة القطن المصري في السوق العالمية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تولي اهتمامًا كبيرًا بإنتاج قطن نظيف خالي من الملوثات، موضحًا أن مصر اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال توقيع اتفاقيات دولية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بهدف إنتاج قطن مصري يلبي المعايير الدولية للتنمية المستدامة.

وأكد «عمارة» على أهمية إنتاج القطن النظيف في مصر، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات لضمان إنتاج قطن خالٍ من الملوثات يراعي المعايير البيئية العالمية.

كما أوضح أن الحصول على الاعتماد الدولي لمنتجاتنا القطنية يفتح الباب أمامنا للتسويق في الأسواق العالمية، خاصة لدى كبرى شركات الأزياء والموضة.

وأشار 'عمارة' إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي في عام 2020، وأن حوالي 25% من مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في مصر حالياً تلتزم بمعايير الإنتاج النظيف.

وشدد عمارة على الدور المحوري لمنظومة التسويق في نجاح قطاع القطن، موضحاً أن ضعف المنظومة يؤدي إلى صعوبة تلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية، بينما تساهم منظومة تسويق قوية ومرنة في تسهيل تصريف المنتج، وتوفير أسعار مناسبة للفلاحين، مما يشجعهم على زراعة القطن والتوسع في المساحات المزروعة.

كما أكد «عمارة» على أهمية تكامل منظومة إنتاج وتسويق القطن، حيث يؤدي ذلك إلى توفير المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، محذرا من تراجع الإنتاج في حال وجود أي اختلالات في هذه المنظومة، مما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وفي الختام، شدد المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتوفير الأصناف والسلالات الجديدة من القطن، وذلك لضمان استدامة الإنتاج وتحسين جودته.

ومن جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن «المزارعين يتلقون سعر ضمان حكومي للقنطار الواحد من القطن، يبلغ نحو 12 ألف جنيه للوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي»، موضحا أن الفارق بين سعر المزاد وسعر الضمان يعود للشركات المشترية.

وشدد «أبو صدام» على أن جودة القطن تؤثر بشكل مباشر على سعره عالمياً، مما يزيد من الطلب عليه من قبل الشركات العالمية.

وأشار إلى أن تراجع صادرات القطن المصري يرجع للأزمة الاقتصادية العالمية، محذراً من محاولات عرقلة زراعة القطن من خلال نشر الشائعات.

وأكد على أهمية القطن للاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير مواد غذائية مثل الأعلاف والزيوت، بالإضافة إلى صناعة النسيج التي توفر فرص عمل، فضلًا عن جذب الاستثمارات من خلال العملة الصعبة، ناهيك عن تحسين التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى معيشة الفلاحين من خلال زيادة دخلهم.

واختتم حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، حديثه بالإشارة إلى أن منظومة تسويق القطن الحالية تضمن الحفاظ على جودة المنتج وتوفير أعلى سعر ممكن للمزارعين.