كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن ملامح الخطة الحكومية لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تتضمن إطلاق حزمة من التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر كركيزة أساسية للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة للفترة 2022-2027.

إطلاق منصة التراخيص الموحدة

في إطار هذه الجهود، تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة بالهيئة العامة للاستثمار رسميًا في يونيو 2025، حيث توفر المنصة 281 خدمة ترخيص تغطي جميع الرسوم والإجراءات المطلوبة، لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة بكفاءة وسرعة، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

إصلاحات وتوجيه أفضل للموارد

وتعتمد الحكومة على 4 محاور رئيسية لدعم الاستثمار:

استقرار الاقتصاد الكلي: تأمين بيئة تمكين الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

الترويج للاستثمار: جذب الاستثمارات الأجنبية عبر حملات ترويجية وشراكات استراتيجية.

الإطار المنظم للاستثمار: تطوير القوانين واللوائح لضمان سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية.

السياسات والبرامج القطاعية: دعم القطاعات الطموحة ذات القيمة المضافة العالية.

تحليل القطاعات ذات الأولوية

وتحدد القطاعات ذات الأولوية بناءً على معيارين:

القيمة المضافة للاستثمار الأجنبي المباشر: تشمل جدوى الاستثمار، الفوائد المادية وغير المادية، معدل العائد وتكاليف الإنتاج.

القدرة على تحقيق الاستثمار: تحليل الفرص المستقبلية، توافر الموارد البشرية والمادية، الموارد الخام، ومدى توافق الاستثمار مع الإمكانات المتاحة.

تقسيم القطاعات ذات الأولوية على مرحلتين

المرحلة الأولى – الأكثر جاهزية للترويج:

الطاقة المتجددة (شمسية ورياح)

خدمات التعهيد والاتصالات

الأعمال الزراعية والصناعات الغذائية

الفنادق والمنتجعات السياحية

الصناعات الكيماوية

الصناعات الإلكترونية

اللوجستيات والنقل

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

المرحلة الثانية – القطاعات الطموحة:

الهيدروجين الأخضر

الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية

مراكز البيانات

المستشفيات والمراكز الطبية

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

مسار إصلاحي على مرحلتين

اعتمدت الحكومة مسار إصلاحي على مرحلتين لتحسين بيئة الاستثمار:

المرحلة الأولى:

إلغاء نسبة 1% من أرباح الشركات المخصصة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

استبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.

إعفاء الشركات المنفذة لبرامج تدريبية معتمدة من هذه النسبة مع إلغاء الأثر الرجعي.

تعديل آلية احتساب المساهمة التكافلية لتُحتسب على أساس صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات.

التوافق جارٍ مع الجهات المعنية حول النسب النهائية لتخفيف العبء عن المستثمرين.

المرحلة الثانية:

تنفيذ حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مراحل المشروع (التأسيس – التشغيل – التوسع – التخارج)، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

إضافة دفعة جديدة من الرسوم ومقابل الخدمات على منصة التراخيص المؤقتة.

تحليل وتصنيف الرسوم لإعادة هيكلتها في منظومة موحدة لحين التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية.

تفعيل قرار يضمن حصول الجهات الخدمية على الرسوم والمهام المخصصة لها من خلال جهة واحدة فقط.